بغداد: هدى العزاوي 

بالرغم من اقتراب انتهاء مدة الستة أشهر التي اتفق عليها المركز والإقليم لحسم كثير من الملفات، إلا أنَّ مراقبين ومختصين يؤشرون بقاء الأمور على حالها بين الطرفين منها مادة 140 وقانون النفط والغاز ورواتب موظفي الإقليم وغيرها. 

المحلل في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، بيّن في حديث لـ"الصباح" أنه "بالرغم من حلحلة حكومة السوداني المشكلات الكبيرة العالقة بين بغداد وأربيل؛ إلا أنَّ حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بتنفيذ أي قرار من قرارات الحكومة الاتحادية".

ولفت إلى أنَّ "الطريق مُعبّد أمام أربيل لتنفيذ هذه الاتفاقيات التي ستعود عليها بفائدة على المستوى المالي والاستقرار السياسي مثل (قانون النفط والغاز) وتنفيذ مادة (البترو دولار) بالإضافة إلى قوانين أخرى أعطت الإقليم الأفضلية"، مبيناً أنَّ "أربيل في الحقيقة تريد النفط بالكامل بالإضافة إلى حصة من بغداد، وهذا الأمر ما زال قائماً منذ خمس موازنات سابقة".

وأشار سلمان إلى أنَّ "القضايا العالقة- التي وُضع لها سقف زمني ما يقارب ستة أشهر- ستأخذ أكثر من ذلك، أما المادة 140 فلم يوضع لها سقف زمني، وهذه مشكلة بحد ذاتها ويمكن الضغط على أربيل من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات، خاصة أنَّ بغداد لها اليد العليا ولديها الكثير من الطرق في إجبار أربيل على تنفيذ الاتفاقيات، وخصوصاً في ظل وجود حلفاء لبغداد داخل أربيل من (البارتي) الحزب الديمقراطي الكردستاني".

من جانبه، بيّن المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "هذه المواد ستبقى عالقة بين بغداد وأربيل وفي شد وجذب بين الفينة والأخرى، وستذهب القوى السياسية إلى ترحيل هذه الملفات وفقاً لنوع وطبيعة المكتسبات والمساومات السياسية، بسبب عدم وجود ثقة حقيقية بين الطرفين، خاصة في وجود فواعل خارجية تؤثر في القرارات السياسية

 الداخلية".