عمر جواد

التشريع هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة العامة الملزمة المجردة، التي تصدرها السلطة العامة المختصة في الدولة، بهدف تنظيم العلاقات وسلوك الأفراد في المجتمع وهي عادة السلطة التشريعية واستثناءً السلطة التنفيذية، وإن إصدار النصوص القانونية من هيئة تشريعية (سلطة قائمة بسن القوانين)، سواء أكانت هذه السلطة فرداً مستأثراً بالحكم، أم أقلية تنفرد بولاية الأمر، أم مجلساً ديمقراطياً يتألف من الشعب.
كانت بلاد ما بين النهرين  (Mesopotamia) أول دولة متكاملة في التاريخ تقوم بتأليف وتدوين القوانين، وقبل 4000 سنة أصدر ملك بابل السادس الملك حمورابي قانون حمورابي الأسطواني (قوانين حمورابي) الذي يتكون من 282 مادة قانونية والموجودة في باريس/ متحف
اللوفر.
قبل هذا القانون تمَّ العثور في تل حرمل على قوانين سومرية من زمن الملك لابث عشتار، والتي تعتبر أقدم قانون تم الكشف عنه في الأبحاث حتى الآن وكان يطلق عليه قانون مملكة إشنونة.      
ورغم أن ارض العراق هي اول من علمت العالم سن وتشريع القوانين، إلا أن تحديد موعد اليوم التشريعي العراقي كان متأخرا جدا، وليس هناك أفضل من اليوم الأول الذي أصدرت فيه صحيفة الوقائع العراقية عددها الأول الذي نُشر لأول مرة في 15 كانون الثاني (يناير) 1922، واعتمادها تاريخا للاحتفاء بتكريم الرواد وأساتذة القانون والمحامين العراقيين واساتذة الجامعات والخبراء ممن لهم الاثر في كتابة التشريعات الصادرة والنافذة والذي يعد له السبق تاريخيا في تأسيس ديوان التدوين القانوني المختص بالصياغة القانونية، الذي صدر بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933 في 3/ 8/ 1933 باختصاص اعداد وتنظيم لوائح القوانين والانظمة قبل عرضها على السلطة التشريعية، مما يشكل انتقالة لاحقة لصدور جريدة الوقائع العراقية في نشر التنظيم التشريعي في جمهورية العراق، الذي له الدور بصياغة وإعداد وتدقيق القوانين
والتشريعات.