بغداد: شيماء رشيد

أجمع مراقبون اقتصاديون على أنَّ موافقة مجلس الوزراء على إحالة أربع مدن سكنيَّة على التنفيذ لشركات أجنبية ومحلية مختصة أمر جيد سيخفف من أزمة السكن المتراكمة، لا سيما أنَّ نسبة 15 بالمئة من الوحدات السكنية ستكون لصالح الدولة وأنَّ أسعارها ثابتة ولا تخضع للمزايدة أو المتاجرة.
وكان مجلس الوزراء وافق في الجلسة السابقة على إحالة مشاريع أربع مدن سكنية جديدة على شركات أجنبية ومحلية مختصة، على أن تكون أسعار الوحدات السكنية فيها ثابتة ولا تخضع للمزايدة أو المتاجرة.
وقال عضو لجنة الاستثمار والتنمية ضياء هندي الحسناوي، لـ"الصباح": إنَّ هذا قرار جيد لحل أزمة السكن خصوصاً أنَّ هناك نسبة من البيوت التي ستُبنى تذهب إلى الدولة بحدود 15 بالمئة ويجب أن توزع بين المحتاجين والفقراء، منوهاً بأنَّ هذه الدور لن تكون بأسعار المجمعات السكنية العالية التي نراها اليوم وإنما بأسعار مدعومة.
ونوه بأنَّ الحكومة اتجهت نحو التعامل بالدينار بشكل كامل داخل البلد، مبيناً أنَّ المواطن المتوسط الدخل سوف يستطيع شراء هذه البيوت لكنَّ المواطن الفقير سيكون على الحكومة إعطاؤه سكناً وفق النسبة المنصوص عليها في العقد مع الشركات.
وأكد الحسناوي أنَّ هذه المجمعات أحيلت بطريقة جيدة دون أي شبهة فساد أو غيرها، وهناك 8 إجازات استثمارية في بابل، وأربع إجازات في كربلاء، وفي الموصل عشر، موضحاً أنَّ اللجنة على متابعة متواصلة للموضوع وستكون هناك استضافات للشركات المنفذة.
من جانبه بيّن الخبير الاقتصادي حازم هادي في تصريح لـ الصباح  أنَّ هذا الإجراء صحيح لأنَّ المشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطن هو الانشطار العائلي لعدم توفر السكن، ونحن شعب حيوي نسبة الشباب به عالية جداً، مبيناً أنَّ هذا السكن سيكون مدعوماً لأنَّ الأراضي ستمنح مجاناً للمستثمر، فضلاً عن أنَّ الحكومة ستهتم بالبنى التحتية وستكون الكلفة منخفضة والأسعار جيدة تمكن المواطن من اقتنائها.
وبدوره أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تصريح لـ"الصباح" أنَّ إنشاء مدن سكنية جديدة مدعومة من قبل الحكومة أمر جيد ولكن هناك تساؤلات هي هل أنَّ هذه المدن السكنية ستبنى كما بنيت المجمعات السكنية السابقة التي اعتمدت على تصاميم وأنشئت الكثير منها على شكل فلل بأسعار عالية أو أنها سوف تكون مشاريع سكنية واطئة الكلفة؟.
ولفت إلى أنَّ السكن العمودي والواطئ الكلفة إذا ما تم تنفيذه سيحل ولو جزءاً بسيطاً من مشكلة السكن إذ سيوفر شققاً سكنية ومنازل لذوي الدخل المحدود، منوهاً بما إذا كان الاتجاه غير ذلك ستكون هذه المجمعات حالها حال غيرها توفر فللاً بأسعار قد تصل إلى أكثر من 600 مليون دينار.