د. مجيد حميد العزاوي

 مناسبة كتابة هذه المقالة هو يوم السياحة العالمي الذي يحتفل به يوم 27/9 من كل عام، والاحتفال يقام في إحدى الدول، وقد عقد في المملكة العربية السعودية بحضور وزراء السياحة العرب، وحضرها عن العراق رئيس هيئة السياحة، وبالمناسبة فإن المملكة العربيَّة السعودية، أفتتحت مدرسة فندقية بأحدث ما يمكن للتعليم والتدريب السياحي أن يطبق وهذا يعني اتجاها سياحيا لدى المملكة لتخريج كوادر سياحيَّة متقدمة واعدة

وصفت المنظمة العالمية للسياحة هذا التأريخ والذي هو يوم تأسيسها في عام 1970 وابتدأ هذا العرف في 1980، وفي كل مناسبة تضع المنظمة شعارا تعمل به الدول الاعضاء كدليل عمل وشعار هذه السنة هو (السياحة والاستثمار الأخضر)، أي الاستثمار الصديق للبيئة.

ان الاستثمار هو الطريق الوحيد للسياحة العراقية للخروج من هذه الازمة وهذا الانحدار والمتتبع للسياحة العراقية، يرى أن الخط البياني للسياحة بدأ بالصعود في السبعينيات من القرن الماضي بعد وضع خطة المسح السياحي العراقي في منتصف السبعينيات، وكانت الخطة الشاملة لتطوير السياحة حتى عام 2000.

إلا أن ظروف العراق بدأت في الانحدار بداية الثمانينات وأنحدرت معها السياحة للظروف غير الطبيعية التي مر بها البلد والحروب في المنطقة.

ادى هذا الانحدار إلى تحجيم مسؤولية الدولة عن إدارة كثير من المشاريع واصدار قانون الشركات (21) لسنة 1979، وإنشاء القطاع المختلط، أي مشاركة بين السلطة السياحيه والقطاع الخاص والذي لم يثبت نجاحه مطلقا لحد كتابة هذه السطور، وأنا أعني قطاع السياحة حصرا».

كانت السياحة تدعم القطاع الخاص بقروض ميسرة لبناء الفنادق والمشاريع السياحيَّة (بقرار) (353)، الذي يمنح المستثمر (60 % ) من كلفة المشروع وبتسهيلات دفع طويلة الأمد وبدون فوائد، وإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات، لذلك نشأت فنادق ومشاريع سياحية خاصة متوسطة ساهمت في حركة السياحة في وقتها.

انطلقت النهضة الفندقية بانشاء فنادق خمس نجوم وأربع نجوم على مستوى العراق، وتم التعاقد مع شركات عالمية للإدارة مما وضع العراق في بداية الثمانينات في وضع سياحي وفندقي جيد.

ما المطلوب من العراق الآن، وأعني من الحكومة العراقية اذا مارغبت في إنعاش السياحة العراقية:

1 - إعادة وزارة السياحة والاثار أسوة بدول المنطقة، حيث إن قانون الوزارة رقم (13) لسنة 2012 ما زال ساري المفعول.

2 - اختيار مستشارين ومدراء عاملين من ذوي الخبرة.

3 - القيام بمسح سياحي جديد يؤشر المسؤوليات السياحيَّة ضمن المحافظات أو الاقاليم كل حسب مسؤوليته، استنادا للدستور العراقي.

4 - تنشيط السياحة أسوة بالزراعة والصناعة وبقية الخدمات الداعمة لها اي تطوير البنى التحتية.

5 - وضع الاستثمار السياحي كهدف منشود، وعلى جميع المستويات المحلية والعربية والدولية.

6 - خلق المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وايجاد حلول للقطاع المختلط الذي تبين فشله منذ تأسيسه.

7 - تفعيل دور المنظمات السياحيَّة المهنية للقطاع الخاص في النشاط السياحي، والتي تمثل القطاع الخاص ومشاركته مع السلطة السياحيَّة في أي تشريع.

8 - إعادة المعاهد السياحيَّة المهنية إلى مسؤولية السلطة السياحيَّة بعد الحاقها بوزارة التربية/ التعليم المهني والذي ادى إلى تعطيل هذا النشاط وتحويل المعاهد المذكورة إلى مدارس مهنية أعتيادية مما أثر على الكادر السياحي الوسطي وانهائه.

9 - الاستفادة من الدراسات والبحوث الموجودة في هيئة السياحة، وكذلك الجامعات والكليات السياحيَّة والاهتمام بالتدريب السياحي.

10 - تفعيل دور المكتب الوطني للسياحة وإعطاء الدور الفعال في الترويج السياحي للعراق على المستوى العربي والدولي.

11 - إعادة النظر في هيكلية هياة السياحة، والتي أصبحت لاتتماشى مع التطور السياحي العربي والعالمي.

12 - الاهتمام بالاحصائيات السياحيَّة، لأنها الأساس في وضع دراسات مستقبلية للعراق سياحيا.

13 - تفعيل دور العراق في منظمة السياحة العالمية والمنظمات العربية ذات العلاقة.

14 - إن الاتجاه الحالي للدول السياحيَّة المتقدمة هو أن تكون السلطة السياحيَّة الحكومية هي لرسم السياسات وتشريع القوانين ودعم القطاع الخاص والاستثمار في إدارة الخدمات السياحيَّة.

15 - تطوير البنى التحتية للمواقع الاثارية والتراثية وتطوير طرق الوصول.

16 - انفتاح شركات السفر والسياحة المجازة على الأسواق الأوروبية والآسيوية، لجلب المجاميع السياحيَّة ودعم السياحة الوافدة.

17 - تطوير مجموعة من المرشدين السياحيين المجازين لمرافقة المجاميع السياحيَّة وبمعايير جيدة واصدار تشريع بذلك.

18. اعتماد الجودة في الخدمات وتطوير مفتشين سياحيين كفوئين.

19 - تطوير الخدمات في المطارات والمنافذ الحدودية لتسهيل انسيابية مرور السياح. 

20 - تطوير أسطول من الباصات الكبيرة والصغيرة لنقل السياح.

إن النقاط أعلاه ماهي إلا مفاتيح لرفع كفاءة السياحة العراقية، لكن هذا يجب أن يكون ضمن خطة بعيدة المدى ومتوسطة وقريبة لتحقيق اهداف رفع كفاءة النشاط السياحي في العراق يدعمه استقرارا سياسيًّا، ومكافحة للفساد وعمل جاد علىجميع المستويات، ولا بأس إن استفدنا من دول الجوار السياحيَّة في تجاربها، والتي تجاوزت العراق في حصة السوق 

السياحيَّة.