بشير خزعل

أغلب شركات الاستثمار العالمية تملك أقساما قانونيَّة تدرس بدقة متناهية واقع القوانين، التي تنظم عمل الاستثمار في البلدان المستثمرة، فقبل البحث عن واقع البنى التحتية، التي تدعم تسهيل عملية الاستثمار، يرى المستثمر ضرورة أن تكون تلك القوانين ملائمة وتوفرالحماية الكافية لشركته من الاستغلال أو الاجتهادات الشخصية في ضوابط وتعليمات قوانين الدولة المستفيدة، المتعلقة بنوع المشروع وبنود الاتفاق، الذي يراد تنفيذ المشروع فيه، وفي الوقت الذي يتطلع فيه العراق إلى مرحلة انفتاح واسع على الشركات الدولية المتخصصة، على الحكومة أن تراعي تطبيق القانون بشكله الأمثل، الذي لا يدع للفساد المالي والإداري وعمليات الابتزاز منفذا للمرور والاجتهاد، أغلب المؤسسات الحكومية لا تخلو من فساد متشعب ومبطن، ويرتبط بحلقات لا أول لها ولا آخر، وتأثيرات الفساد على الاستثمار واقــع حال واضح للعيان لايحتاج إلى تفسير، الأمــر الــذي يتطلب جهدا حكوميا فاعلا وقويا يسهم في محاصرة الفساد وأدواتــه، التي باتت تعكس صورة سلبية عن واقع الأداء في أغلب المؤسسات الحكومية، بالرغم من أن الجهود الحكومية تتجه بجدية لتقويض واقـع الفساد في تلك المؤسسات والوزارات أو الهيئات، لا سيما تلك التي تلامس حياة المواطن، العراق كبلد انهكته الحروب المتتالية بأمس الحاجة إلى بيئة مثالية جاذبة إلى رؤوس الأموال والشركات العالمية المتطورة، لاختصار الوقت والجهد في تنفيذ مشاريع عملاقة في جميع القطاعات الانتاجية، بدءا من الطاقة ووصولا إلى ماء الشرب وباقي الخدمات الاخرى في الصحة والتعليم والسكن، وحدها الشركات الاستثمارية العالمية قادرة على مساعدة العراق في استعادة قدراته كبلد متحضر يجاري ويتناغم مع باقي دول محيطه الإقليمي، فلا حلول للدولة العراقية بغير وجود الاستثمار، الذي نرى آثاره في دول أخرى كثيرة، وعلى الحكومة أن تضع خططها، وفق رؤى مستقبلية تتماشى مع زيادة الطلب على الخدمات وزيادة عدد السكان، والابتعاد عن شركات الحلول الآنية، التي يشوبها الفساد وهدر المال العام، كلما توفرت مقومات البيئة الآمنة الحاضنة للاستثمار والبساطة في تسهيل مهمة شركات معروفة برصانة الانجاز، كلما اجتاز العراق مراحل متطورة في القضاء على مشكلات كبيرة تثقل كاهل اقتصاده المنهك من تبعات العبث بأموال العراقيين، التي ذهب الكثير منها في جيوب الفاسدين، التعافي التدريجي للأوضاع السياسية، لن يستمر إلى ما لانهاية، اذا ما استمر تردي واقع الخدمات وارتفع الخط البياني للفقر والبطالة، تسليط الأضواء على نوعية الاستثمار ونوع الخدمة، التي سيقدمها للمواطن، هو الاهم إذا ما ارادت الحكومة أن ترقى بتعافي الاقتصاد والانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية المستدامة بلا تردد.