حسين علي الحمداني

القضاء على الفقر ليس مجرد شعارات تكتب وبرامج انتخابية تطلق، لغرض كسب التأييد أو محاولة إرضاء الآخرين، خاصة في بلد يتجاوز دخله السنوي 100 مليار دولار، ناهيك عن مليارات أخرى تهدر هنا وهناك. ومن خلال العقدين الماضيين وجدنا الكثير من برامج مكافحة الفقر والقضاء عليه، تطلق بين الحين والآخر لكننا في الواقع لم نجد تطبيقًا لها يحد من هذه الظاهرة بشكل ملموس.
ومما يزيد من حالات الفقر أو عدم القدرة على العيش في الحد الأدنى الأوضاع السياسية والاقتصادية، التي تؤثر في مستوى المعيشة للفرد والأسرة، ما يجعل الحياة أكثر صعوبة مما يتوقعها البعض. وهذه الحالة لها تداعيات كبيرة على المجتمع في المجالات الصحية والأمنية والتربوية وغيرها.
في العراق هنالك نسبة ليست قليلة من الناس تعيش تحت خط الفقر، والقسم الآخر وهم طبقة الموظفين يتجاوزون خط الفقر قليلا ويمكن لبعضهم أن يكون تحته بحكم ارتفاع سعر الدولار وما يصاحبه من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، لا سيما الغذائية منها، ما يفقد رواتبهم الثابتة الكثير من قيمتها وأحيانا تصل إلى 25 بالمئة. وهي خسائر كبيرة لذوي الدخل المحدود، الذي جنح الكثير منهم لإيجاد فرص عمل ثانية، لتعويض ما فقدوه، نتيجة ارتفاع الأسعار، وهذا يعني أن هنالك مزيدا من ساعات العمل الإضافية، يؤديها المواطن ورب الأسرة، من أجل توفير مستلزمات حياته اليومية التي تزداد يوما بعد آخر.
من هنا نجد أن في ظل ما موجود من ظروف معيشية صعبة تقابلها موارد اقتصادية، ليست بالقليلة على الحكومة أن تكون لديها خطة لمكافحة الفقر والحد منه عبر مجموعة خطط تتمثل بتفعيل دور الدولة في رعاية هذه الشرائح الاجتماعية، عبر عمليات الدعم المستمر، سواء بتوفير المواد الغذائية والرعاية الصحية من جهة، وخلق فرص عمل جديدة عبر تفعيل القطاع الخاص وشركات الاستثمار من جهة ثانية، ومكافحة الفساد، الذي يعدُّ أحد الأسباب الرئيسة، لتفشي ظاهرة الفقر في المجتمع، خاصة أنه كما أشرنا إلى أنَّ هنالك موارد مالية كثيرة تذهب بسبب الفساد المستديم، الذي بات الآن أحد الظواهر البارزة في العراق.