بغداد: الصباح
بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات المتسارعة في المنطقة، وأهميَّة مواصلة الجهود لإيجاد حل سريع لما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر بيان لمكتبه أنَّ "السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون، وجرى خلال الاتصال التأكيد على أنَّ استمرار تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، والاتفاق على إدامة التواصل والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار واحتواء الصراع من أجل الوصول إلى حلول شاملة وعادلة، بالإضافة إلى ضرورة العمل من أجل تأمين الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر الإنسانية لدخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزّة المحاصرين، وكذلك العمل على منع التصعيد، ووقف المعاناة الإنسانية في فلسطين".
وأكد السوداني أنَّ "الأزمة لم تبدأ في السابع من تشرين الأول الماضي، بل هي متعمقة وتمتد لعقود من عدم الالتزام بالقوانين والشرعية الدولية، من قبل سلطات الاحتلال التي أخضعت شعباً بأكمله للسجن بلا ذنب، ما ولّد شعوراً جارفاً بالقهر والظلم داخل فلسطين وخارجها".
من جانبه، أشار الرئيس الفرنسي إلى "ضرورة التحرك الجاد للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، وتجنيب المدنيين تبعات ما سيحدث".
في غضون ذلك، رأس السوداني اجتماعاً لمناقشة استكمال حساب الخزينة الموحد، ومتابعة نظام الدفع الإلكتروني ونقاط الدفع بالبطاقات الإلكترونية/ POS، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وعدد من المستشارين، والمديرين العامين لعدد من المصارف الحكومية".
وشهد الاجتماع "عرض ومتابعة تنفيذ حساب الخزينة الموحد، ومستوى التقدم في تطبيق ونشر نظام الدفع بالبطاقات الإلكترونية، ومناقشة التحديات التي تواجه مؤسسات القطاعين العام والخاص، وشركات الدفع الإلكتروني".
وأكد السوداني، في اللقاء، "ضرورة منح الأولوية لهدف تشجيع القطاع الحكومي، وتشخيص الجهات المقصرة أو المتلكئة"، موجّهاً بـ"تفعيل عمل ومهام مجلس المدفوعات في البنك المركزي، وأهمية رفع تقرير نهائي بالمنجز يُعرض على اجتماع مجلس الوزراء".
وطالب رئيس الوزراء "جميع الوزارات بتنفيذ الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء (3581 لسنة 2023)، وضرورة الإسراع في تشكيل اللجان وتحليل الحسابات المصرفية غير المتحركة لكل منها، خلال شهر واحد".
إلى ذلك رأس رئيس الوزراء الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، الذي تم التصويت عليه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، التي تضمنت اختيار المدير التنفيذي للصندوق، فضلاً عن استعراض خارطة عمل الصندوق الأولية.
وأشار السوداني إلى أنَّ الصندوق الذي بدأت فكرته منذ عام 2017، يمثل واجهة حديثة للعراق بمعايير دولية، مؤكداً ضرورة عدم التشعّب في المشاريع الكثيرة والتركيز والبدء بمشاريع يكون لها أثر ملموس.