نجاح العلي

آخر انتخابات في العراق لمجالس المحافظات جرت في نيسان 2013 وستتبعها اخرى مرتقبة في 12 كانون الاول من العام الحالي، انتخابات جديدة في وقت حساس جدا مع انسحاب قوى شعبية مؤثرة في المشهد السياسي العراقي، يتابعها الكثير من المراقبين أو حتى الغرماء السياسيين بحذر لقدرتها على تغيير المعادلة السياسية وارباك الوضع السياسي الذي استقر نسبيا محققا نوعا من الاستقرار الامني والاقتصادي.

يدير المحافظات في الوقت الحاضر محافظون بدون مجالس محافظات بعد الغائها بقرار من مجلس النواب، استجابة لمطالب المتظاهرين في تشرين الاول من عام 2019، والتي اعتبرت في حينها بوابة للفساد وهدر الأموال، رغم اعتراض وتحفظ الكثير من القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي غير المستقر والمتشظي، ليأتي بعدها رأي المحكمة الاتحادية ليوضح ان استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية، يمثل خرقًا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوزا لارادة الناخب.
الأهمية السياسية لانتخابات مجالس المحافظات تكمن في اعتبار نتائجها مؤشرا لثقل الأحزاب والكيانات السياسية في الشارع العراقي، وبناءً عليها ستجري التحالفات والاندماجات، استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقبل.
الانتخابات المقبلة ستجري وفقاً لطريقة «سانت ليغو»، اعتمادا على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة ووفقاً للدستور العراقي عام 2005، تتولى هذه المجالس مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية.
 الدعاية الانتخابية للمرشحين البالغ عددهم اكثر من 6 آلاف مرشح يمثلون 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، ستنطلق فعالياتها مطلع الشهر المقبل في ظل منافسة قوية ومتقاربة بين الغرماء التقليديين ومن المتوقع ان يكون محور هذه الحملات الدعائية، هو ملف الخدمات والبنى التحتية وتحسين المستوى المعاشي والقضاء على البطالة.