بغداد: مهندعبد الوهاب
طالبت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب "اللجنة الوطنيَّة لانتقاء الأدوية" بتزويدها بالعلاجات المنتقاة وتفعيل هذه العلاجات في الضمان الصحي من خلال وضع "كود" ليعرف الطبيب العلاجات الداخلة في وزارة الصحة والمنتقاة والمسجّلة حتى تُكتب ضمن الوصفة الطبية.
عضو اللجنة باسم الغرابي أوضح في حديث لـ"الصباح" أنَّ "اللجنة استضافت في وقت سابق مدير عام اللجنة الوطنية لانتقاء الأدوية، وهي لجنة تعد صمام أمان صحي للمواطنين، باعتبار أنَّ المستهلك لا يعلم بالضبط ما نوعية العلاجات في السوق، وبالتالي هذه اللجنة من وزارة الصحة تقوم بانتقاء الأدوية وبعدها تبدأ مرحلة التسجيل ومرحلة الفحص". وأضاف أنَّ "الاستضافة تمت فيها مناقشة كيف يمكن أن يكون هناك تشجيع للصناعة الدوائية الوطنية، باعتبار أنَّ هناك علاجات معينة مطلوبة، وإذا أريد للصناعة الوطنية والصناعات الاستثمارية أن تنتج مثل هكذا علاجات يجب أن يكون هناك تعاون ما بين الصناعات الوطنية واللجنة من خلال انتقاء هذه العلاجات المراد إنتاجها من قبل الصناعات الوطنية".
وأشار إلى أنه "تم التأكيد خلال الاستضافة بأنه حتى هذه اللحظة وبالرغم من عملهم في وزارة الصحة وجهود اللجنة؛ يوجد الكثير من العلاجات والأدوية غير المسجلة وغير المفحوصة في المذاخر والصيدليات، وبالتالي سيكون هناك تنسيق بين دوائر التفتيش وهذه اللجنة للحد من تسريب تلك العلاجات في الصيدليات والمذاخر".
ولفت إلى أنَّ "بعض العلاجات (المكملات الغذائية) نجد فيها مخاطر كبيرة جداً في القاعات الرياضية لكمال الأجسام، ولربما في بعض مراكز التجميل، ومنها المبيضات وما يخص موضوع البشرة وتعد بالمئات وهي غير مسيطر عليها، لذلك يجب أن تتضافر الجهود بين الجهات الرقابية؛ دائرة التفتيش في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والأقسام التفتيشية في المحافظات لمكافحة مثل هذه الظاهرة". وتابع الغرابي أنَّ "هناك توصيات رفعت وأيضاً طالبنا بتزويدنا بالعلاجات المنتقاة وتفعيل هذه العلاجات في الضمان الصحي من خلال وضع كود ليعرف الطبيب العلاجات الداخلة في وزارة الصحة والمنتقاة والمسجلة حتى تكتب ضمن الوصفة الطبية، فلا يمكن أن تُكتب علاجات غير مسجلة في وزارة الصحة وبالتالي ستكون لها آثار سلبية في المريض". من جانب آخر، قال المتحدث باسم نقابة صيادلة العراق صفاء الجنابي: إنَّ "أسعار الدواء في الأسواق المحلية تعد الأرخص مقارنة بدول الجوار والمنطقة بشكل عام"، مبيناً أنَّ "معظم أسعار الأدوية ثابتة على ما كانت عليه في السابق"، مؤكداً أنَّ "منظومة جديدة استحدثت ابتداء من شهر حزيران الماضي، تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة وتتضمن فحص الأدوية بمختبر الرقابة الدوائية في وزارة الصحة وطبع لاصق سعري على الدواء يحتوي على اسم الدواء والشركة ورقم الوجبة والسعر، إضافة إلى رمز (كيود ار كود) الذي يتيح للمواطن قراءة هذه المعلومات بواسطة هاتفه المحمول".
وأضاف أنَّ "الهدف من وضع لاصق سعري هو توحيد السعر من قبل وزارة الصحة، وبالتالي لا يمكن دخول أي دواء للسوق المحلية إلا بوجود اللاصق السعري"، لافتاً إلى أنَّ "الإجراءات مشددة من قبل نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والجهات الأمنية، إذ إنَّ فرق التفتيش التابعة للنقابة تتواجد بشكل مستمر في قاطعي الكرخ والرصافة والأقضية والنواحي، إلى جانب وجود فرق بكل محافظة".
وطمأن الجنابي المواطنين بأنَّ "إجراءات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تسير بالاتجاه الصحيح من أجل تسعير الأدوية كافة بموجب اللاصق السعري بعد تسجيل الدواء وفحصه بمختبر الرقابة الدوائية وعرضه على العلبة الدوائية من قبل دائرة العيادات الطبية الشعبية"، مؤكداً "استمرار الإجراءات بشأن محاسبة المخالفين".
