بغداد: وفاء عامر

كشفت محافظة بغداد عن وجود توجه لدى مجلس الدولة لوضع صيغة موحدة جديدة لقانون العاصمة، لحل مشكلات التوسع السكاني والعشوائيات والقوانين الخاصة بالتمليك .

وذكر المحافظ المهندس محمد جابر العطا لـ”الصباح”، أنَّ المحافظة تقدم خدماتها لعدد كبير من المناطق بما فيها الواقعة خارج حدودها الإدارية، مؤكداً شمول المناطق العشوائية بالخدمات من خلال الجهد الخدمي، إلا أن هناك إشكالية تواجهها الجهات المنفذة للخدمات، تتمثل بحصول تداخل بالصلاحيات بشكل يؤثر سلباً في نوعية الخدمات المقدمة، مفصحاً عن وجود توجه لدى مجلس الدولة لتشريع قانون موحد وجديد للعاصمة، يعمل على تحديد جميع هذه الصلاحيات . 

في السياق نفسه أكد أنَّ المحافظة تعقد ومنذ العام 2011 اجتماعات مكثفة مع مجلسي الوزراء والنواب وأمانة بغداد، لغرض تشريع القانون المذكور، بيد أنَّ هناك أسباباً إدارية أدت إلى تأخر تشريعه، منبهاً في الوقت نفسه على ضرورة تشريعه انطلاقاً من مبدأ اللامركزية، إلى جانب إعادة العمل بالمجالس البلدية والمحلية كونها الأقرب إلى المواطن .

وأفاد العطا بأنَّ المسودات السابقة للقانون المعدة سواء من قبل المحافظة أو الأمانة، قد لا تستوعب التوسع السكاني والعشوائيات والقوانين الخاصة بالتمليك، بيد أنَّ المسودة الحالية تستوعب جميع المتغيرات الحاصلة، موضحاً أن المحافظة ورغم عدم وجود قانون للعاصمة، إلا أنها تنسق بشكل دائم مع الجهات ذات العلاقة طوال هذه المرحلة، لحل اي تداخل قد يعرقل الخدمات، سواء ما يخص البنى التحتية أو الأمنية .

تحرير: نجم الشيخ داغر