بغداد: حيدر الجابر

ذكر وزير الصحة/ رئيس هيئة الضمان الصحي، صالح مهدي الحسناوي، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي أنَّ تطبيق الضمان الصحي ضمن أولويات البرنامج الحكومي الساعي لتطوير الواقع الصحي في البلاد.

وأشرف الحسناوي ميدانياً على الممارسة الافتراضية لتقديم خدمات الضمان الصحي في "دار التمريض الخاص" بمدينة الطب، كما اطلع على الممارسة الافتراضية ابتداءً من دخول المريض الطالب للخدمة الصحية ولحين انتهاء الإجراءات المتبعة، وأجرى خلالها جولة في أروقة "الدار" لمتابعة الإجراءات والآليات المحددة وفق تعليمات الضمان الصحي.

ويُعد قانون الضمان الصحي من القوانين الواعدة التي تم إقرارها عام 2021، إذ من المتوقع أن يخفف من الضغط على المواطن، وعلى المستشفيات الحكومية.

وقالت د. ربى فلاح، من إعلام وزارة الصحة: إنَّ "للضمان الصحي فوائد كثيرة، إذ سيسهم في توفير الرعاية الصحية الشاملة لشرائح المجتمع كافة بتوفير حماية لهم في حالات المرض أو العجز، وإمكانية وصولهم إلى مراكز الخدمات الصحية وتلقي الخدمات الجيدة بسهولة دون تحمل أعباء مالية لا يمكن توفيرها"، مؤكدة أنَّ القانون "لا يهدف إلى تحقيق الأرباح".

وتابعت أنَّ "الضمان الصحي يُمثل وظيفة اجتماعية للدولة من خلال مبدأ التكافل، إذ إنَّ معظم المواطنين يتحملون نسبة معينة من تكاليف علاج المرضى بالإضافة للدولة"، وختمت بالقول: إنَّ "ذلك يحقق هدف التضامن ويجعل من الدولة الجهة الراعية والمحافظة على حقوق المواطنين، كما أنَّ الضمان الصحي يشكّل نظام حماية للطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود".

من جهته، كشف مدير إعلام دائرة العيادات الشعبية، سعد الإبراهيمي، عن تنفيذ حملة تأهيل في المؤسسات التابعة للدائرة تمهيداً للبدء بتطبيق القانون.

وقال الإبراهيمي لـ"الصباح": إنَّ "وزارة الصحة بادرت بتطبيق هذا النظام الذي سيوفر خدمة للمواطنين المشمولين الذين سيبلغون في المرحلة الأولى 300 ألف مواطن"، وأضاف أنَّ "دائرة العيادات الطبية الشعبية تهيأت من خلال مؤسساتها الصحية متمثلة بالأجنحة الخاصة في المستشفيات وبتوجيه من وزير الصحة الذي يدير دائرة العيادات الشعبية من موقع أدنى"، وأوضح أنَّ "المرحلة الحالية تتمثل بتأهيل الأجنحة الخاصة بالمستشفيات والعيادات الشعبية".

وأضاف، "بادرت الدائرة بتأهيل عدد من المستشفيات مثل مستشفى العلوية للولادة ومستشفى الكندي واليرموك وعدد آخر في الرصافة، إضافة إلى عدد من العيادات الشعبية التي ستكون مهيأة مثل العيادات الشعبية في الإسكان والصليخ والعيادة الثانية في مدينة الصدر، لاستقبال المواطنين بعد أن وصل مشروع إضافة البناء إلى مراحل أخيرة"، وأكد أنَّ "أي تطور في مجال الصحة سيخفف من الزخم الحاصل في المستشفيات، وبإمكان المشمولين مراجعة القطاع الخاص ضمن بطاقة خاصة واتفاق مسبق سيخفف العبء عن كاهل المواطنين".

تحرير: محمد الأنصاري