بغداد: عمر عبد اللطيف
توعَّدت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب شركات الهاتف النقال أو الإنترنت المخالفة بعقوبات صارمة في حال مخالفتها القوانين المعمول بها داخل البلد، بينما وصفت شركة "كورك تليكوم" العقوبات التي طالتها من هيئة الإعلام والاتصالات بـ"التعسفية وغير القانونية".
وقال عضو اللجنة غسان العيداني لـ"الصباح": إنَّ العقوبات ستطول شركات الهاتف النقال أو الإنترنت المخالفة للقوانين المعمول بها داخل البلد، منوهاً بأنَّ تلك الشركات يجب أن تسارع بتسديد ما بذمتها من ديون ومستحقات للحكومة بأسرع وقت ممكن.
يذكر أنَّ هيئة الإعلام والاتصالات عاقبت شركة "كورك تليكوم" بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة، والتهديد بقطع الربط البيني بينها وبين الشركات الأخرى خلال عشرة أيام في حال الامتناع عن الإيفاء بالتزاماتها المالية.
من جانبها، وصفت شركة "كورك تليكوم" في بيان تلك الإجراءات بالتعسفية وغير القانونية.
وأعربت الشركة عن استعدادها لتسوية المبالغ المطالب بها من قبل الهيئة وإنهاء جميع المتعلقات مطلع الشهر الحالي، إلا أنَّ الهيئة امتنعت عن الرد على مقترحات الشركة للتسوية.
وأشارت الشركة إلى أنها مستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين، منبهة إلى أنها لجأت إلى القضاء وأقامت الدعاوى للمطالبة بحقوقها، وصدرت أوامر ولائية من القضاء تلزم الهيئة بعدم التعرض للشركة لحين حسم تلك الدعاوى، إلا أنَّ الهيئة لم تعترف بها ولم تلتزم بمضمون الأوامر الصادرة عن القضاء.
ولفت البيان إلى أنه لا يحق لأي جهة كانت أن تقرر إغلاق شركة خدمات اتصالات لديها أكثر من سبعة ملايين مشترك، وأنَّ هذه الإجراءات اتخذت لتقوية المنافسين على حساب الشركة والتسبب بإنهاء عمل آلاف الموظفين المرتبطين بالعمل معها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وطالبت الشركة رئيسَي الوزراء ومجلس النواب بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق بالاستناد إلى الوثائق المثبتة لحقّها ولما تدعيه الهيئة لغرض الوصول إلى الحقيقة.
تحرير: عذراء جمعة
