السليمانية: كريم الأنصاري

يقدّر اقتصاديون في إقليم كردستان أن تصل حاجة حكومة الإقليم إلى ما لا يقل عن 940 مليار دينار شهرياً لتمشية أمور مؤسسات حكومة الإقليم الإداريَّة، في المقابل لا يرى بعض الخبراء في شؤون الطاقة والاقتصاد في السليمانية أيَّ عجز مالي، مشيرين إلى أنَّ الخلاف السياسي هو السبب، ليعود جدل استحقاقات الإقليم إلى الواجهة عبر "مشكلة الأرقام" والبيانات وتضاربها في تقديرات الحاجة لسداد الرواتب. الخبير المالي فاضل نبي حسن قال: إنَّ "الموارد التي ترسلها الحكومة الاتحادية لم تأتِ بالطريقة الصحيحة، وكان يجب أن تصل على هيئة سلف وليس قروضاً، لأنَّ حكومة الإقليم لديها حصة في الموازنة العامة للدولة". وبيّن حسن، في حديث لـ"الصباح"، أنه "من المؤكد أن يأتي مبلغ 700 مليار دينار إلى جانب الإيرادات غير النفطية للإقليم، فذلك قد يكفي لسد رواتب الموظفين فقط، لكنه  لا يكفي لبقية الأمور"، مشيراً إلى أنَّ "حكومة الإقليم لا تدفع الرواتب فقط، وإنما تقوم بمصروفات أخرى مثل المشاريع الاستثمارية وتنفيذها، ولذلك فإنه ينبغي للحكومة الاتحادية إرسال مبالغ أكبر مما هي عليه الآن".

الخبير الاقتصادي عبد السلام برواري، قال: إنَّ "الأساس النظري بالنسبة للواردات والمستحقات المالية التي يطالب بها الإقليم يمكن النظر إليها في المادة 121 من الدستور، لأنَّ الفقرة (أ) من المادة تقول إنَّ للإقليم الحق في ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، باستثناء ما ورد في المادة 120 من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية".

وتابع برواري في حديثه لـ"الصباح"، أنَّ "الفقرة ثالثاً من ذات المادة تؤمن للأقاليم والمحافظات حصّة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، وهي تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الأخذ بعين الاعتبار موردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها"، لافتاً إلى أنَّ "الفقرة خامساً من المادة 121 تؤكد أنَّ حكومة الإقليم تختص بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم إلى آخره، سواء كان هناك نفط مستورد أو مُصدّر أو مُنتَج، وذات الحال تنطبق على بقية المحافظات".