بغداد: مهند عبد الوهاب

دعت لجنة الخدمات النيابية إلى تنفيذ المشاريع المتلكئة وإصلاح التشريعات الخاصة بصلاحيات الحكومات المحلية، مشيرة إلى أن أكثر من 5 قوانين حيوية عملت على كتابتها توقفت عند القراءة الثانية في أفضل الأحوال.
وأوضح عضو اللجنة، محما خليل، في حديث لـ"الصباح"، أن "القوانين التي شرعها البرلمان وكانت اللجنة قد كتبتها لم تنفذ بمستوى الطموح"، وأشار إلى أن "الجانب التشريعي للجنة شبة منعدم ومتوقف، وقد طالبنا بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي أثناء تصدي اللجنة للقوانين وأهمها (مشروع العاصمة بغداد والمتجاوزين والطرق العامة والضرائب المستحصلة) والكثير من القوانين التي توقفت عن القراءة الأولى والثانية"، مبيناً أن "اللجنة هي الوحيدة التي لم يُقر لها قانون في هذه الدورة".
وبيّن، أن "(قانون التجاوزات والعشوائيات) و(قانون العاصمة بغداد) يحتاجان إلى فكِّ الصلاحيات الإدارية والمالية بين المحافظة والأمانة، وهذه من الفقرات المهمة التي ينص الدستور بخصوصها على أن (قانون العاصمة بحدوده البلدية والمحافظة بحدودها الإدارية) هو بند دستوري واضح يحدد الصلاحيات البلدية والإدارية بين الجهتين"، مبيناً أنه "بإقرار قانون العاصمة سيكون هنالك فصل للصلاحيات المتداخلة فيما بينهما، وستعطى صلاحيات دستورية وقانونية لأمين بغداد وهيكلة الإدارة وحدود البلديات، وذات الحال بالنسبة لمحافظة بغداد".
ودعا خليل، إلى "سرعة تنفيذ التشريعات الخاصة بتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين وتأكيد الرقابة على المشاريع لأن هناك شبهات فساد في
بعضها".
وأضاف، أن "من أهم المقترحات هو إطلاق صلاحيات الحكومات المحلية في إنجاز المشاريع المتلكئة مع توفير غطاء مالي لإنجازها"، لافتاً إلى أن "الموازنة غير مُطلَقة، ولدى الحكومة القدرة على استمرارها، إذ ليس هناك مبرر لتوقف المشاريع إن كانت الحكومة الاتحادية جادة بتقديم الخدمات للمواطنين".

تحرير: علي عبد الخالق