بغداد: مهند عبد الوهاب

دعت لجنة الخدمات النيابيَّة إلى تنفيذ المشاريع المتلكئة وإصلاح التشريعات الخاصة بصلاحيات الحكومات المحلية، مشيرةً إلى أنَّ أكثر من 5 قوانين حيوية عملت على كتابتها توقفت عند القراءة الثانية في أفضل الأحوال.
وأوضح عضو اللجنة، محما خليل، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "القوانين التي شرعها البرلمان وكانت اللجنة قد كتبتها لم تنفذ بمستوى الطموح"، وأشار إلى أنَّ "الجانب التشريعي للجنة شبه منعدم ومتوقف، وقد طالبنا بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي أثناء تصدي اللجنة للقوانين وأهمها (مشاريع العاصمة بغداد والمتجاوزين والطرق العامة والضرائب المستحصلة) والكثير من القوانين التي توقفت عند القراءة الأولى والثانية"، مبيناً أنَّ "اللجنة هي الوحيدة التي لم يقر لها قانون في هذه الدورة".
وبيّن أنَّ "(قانون التجاوزات والعشوائيات) و(قانون العاصمة بغداد) يحتاجان إلى فك الصلاحيات الإدارية والمالية بين المحافظة والأمانة، وهذه من الفقرات المهمة التي ينص الدستور بخصوصها على أنَّ (قانون العاصمة بحدودها البلدية والمحافظة بحدودها الإدارية) هو بند دستوري واضح يحدد الصلاحيات البلدية والإدارية بين الجهتين"، مبيناً أنه "بإقرار قانون العاصمة سيكون هناك فصل للصلاحيات المتداخلة في ما بينهما، وستعطى صلاحيات دستورية وقانونية لأمين بغداد والهيكل الإداري وحدود البلديات، وذات الحال بالنسبة لمحافظة بغداد".