دعا مختصان الى اهمية التوجه صوب استثمار الثروات الكامنة في البلاد، وجعلها مصادر جديدة لتعزيز الموارد المالية للبلاد ومنها الطبقات الجبسية عالية

 النقاوة.  

وقال التدريسي في جامعة الانبار د.عراك الفهداوي ان “العراق يمتلك الكثير من الثروات التي يمكن ان تعدد من ايراداته المالية، وتعالج الكثير من المشاكل الاقتصادية”، لافتا الى “وجود طبقات جبسية واسعة الانتشار ذات نقاوة عالية، ضمن تكوين الفتحة في أعالي الفرات، وهناك 14 موقعاً للجبس الصخري ذات احتياطي محسوب تقع معظمها ضمن المناطق المتموجة من البلاد، وفي أعالي الفرات”.

 

الطبقات الجبسيّة

اشار الى ان “الطبقات الجبسيّة تظهر بالتعاقب مع الأطيان وحجر الكلس ويصل عددها إلى اكثر من (10) طبقات احياناً، أما المناطق التي تتواجد فيها الطبقات الجبسية في محافظة الانبار فهي وادي ميلان، وحديثة، والبيادر، والقوسيات”.

وفي ذات السياق تحدث لفهداوي عن معدن البوكسايت حيث قال: تم “اكتشاف خام البوكسايت في العراق في منتصف عام 1990، وذلك في منطقة الحسينيات في محافظة الانبار، ويعد البوكسايت من أهم المصادر الحالية لاستخلاص الالومينا بشكل اقتصادي، وهذه الخامات من نوع ترسبات الكارست المعروفة في العالم، ويوجد على شكل بوكسايت كاؤوليني، إذ يشكل البوهيمايت ( Al2O3 , H2O)  المصدر الرئيس لهذا الخام، والجبسايت(Al2O3 ,3H2O )  بشكل ثانوي”.

 

احتياطي العراق

أما عن كميات احتياطي المعادن في محافظة الانبار، والذي تبيّن من خلاله، أن المحافظة تستحوذ على احتياطي العراق أي ان نسبة احتياطها تساوي 100 بالمئة من احتياطي العراق في عدد من المعادن والمتمثلة بالفوسفات، والكاؤولين، ورمال المرو (الزجاج)، والقار.

 

مجموع احتياطي

أما الحديد الرسوبي فتستحوذ محافظة الانبار على نسبة 9,97 بالمئة من مجموع احتياطي العراق وحجر الكلس يشكل نسبة 7,45 بالمئة، والدولومايت 43 بالمئة، والجبس4,25بالمئة، كما تضم المحافظة نسبة قليلة من احتياطي العراق، في ما يخص الحصى والرمل، والتي تشكل نسبتها قرابة 06,1 بالمئة من مجموع احتياطي العراق .

 

التنمية المستدامة

المختص بالشأن الاقتصادي احمد مكلف اكد “اهمية العمل باتجاه استثمار مختلف الثروات في عموم مناطق البلاد وان تكون هناك ستراتيجية متخصصة تضمن توظيف الثروات بعملية التنمية المستدامة وحفظ حقوق الاجيال المقبلة”.

وبيَّن “امكانية العمل على توظف الجهد العالمي المتطور في استثمار الثروات الطبيعية من خلال الدخول في شراكات ثنائية، تحقق المنفعة للاقتصاد الوطني، وتنقله الى مرحلة افضل، تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية على الساحة الاقليمية والدولية، لاسيما ان الشركات العالمية المتخصصة والمصنفة تدرك قدرات العراق الاقتصادية”.