بغداد: هدى العزاوي

يرى مختصون في الشأن السياسي أنَّ التخريب الذي يطول الحملات الانتخابيَّة يُشكّل انتهاكاً لحقوق الدعاية العادلة للانتخابات وحرية التعبير الديمقراطي الذي كفله الدستور العراقي بهدف تضليل الناخب عن معلومات المرشحين وأهدافهم.
في حين نبّهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس الأول الجمعة على أنَّ عقوبة المخالفة للحملة الدعائية للانتخابات تصل إلى السجن أو غرامة 50 مليون دينار عراقي وأنَّ ليس لديها الحق بمحاسبة المواطن، وأشارت الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي إلى أنَّ "المفوضية لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لضوابط نظام الحملات الانتخابية بحق تعدي مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر".
وقال مدير مركز الدراسات الستراتيجية في العراق، الدكتور غازي فيصل، لـ"الصباح": إنَّ "الدعايات الانتخابية تعكس ثقافة المجتمع والأحزاب المختلفة المتنافسة، واحترام حرية التعبير عن هذه الدعاية الانتخابية يُظهر التنافس الديمقراطي بين الشخصيات والأحزاب المرشحة للانتخابات"، لافتاً إلى أنَّ "هذه الدعايات تخضع لضوابط وقوانين تشرّع وفق تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكما يبدو فإنَّ هذه القوانين قاصرة من ناحية محاسبة المواطن الذي يعمد إلى تخريب الدعايات الانتخابية بدافع سياسي أو تمرد على العملية الانتخابية، وقد تكون العملية لمجرد تشويه وتكسير هذه الدعايات الانتخابية في المناطق المختلفة في بغداد والمحافظات".
وأضاف أنَّ "التخريب الذي يطول الدعايات الانتخابية للمرشحين يهدف إلى تجهيل الناخب العراقي بامتلاك المعلومات الأولية عن أهداف المرشح والحزب الساند له، بالتالي سيخلق نوعاً من الإرباك يتعارض مع مسألة العدالة والمساواة بحرية الاختيار بين المرشحين وفق مبادئ التنافس الحر والنزيه".
بدورها، ذكرت الناطق باسم ائتلاف النصر، آيات مظفر نوري، لـ"الصباح"، أنَّ "الحملة الانتخابية تعد الأداة الرئيسة في الانتخابات، وهي مجموعة من الرسائل الصوتية والمرئية والمقروءة التي تُعبّر عن شخصية الجهة السياسية أو المرشح، لذا كلما كانت الدعاية الانتخابية في الحملات أكثر نضجاً ووعياً أدت إلى ترسيخ الوعي الجماهيري بالأسلوب الدعائي العصري والحديث".
ونبهّت على أنَّ "عملية الابتعاد عن سياسة التجاوزات التي تتقاطع مع تعليمات المفوضية في نشر الدعاية، هي عملية احترام الكيان أو المرشح لذاته وجمهوره، فضلاً عن عدم التجاوز على دعايات الكتل والمرشحين الآخرين، فهي إن دلّت إنما تدل على أنَّ من يقف وراءها هو (الضعيف) الذي لا يملك أدوات النجاح ولا الرؤية والبرنامج للموقع الذي رشّح لأجله".
وأوضحت أنه "من باب آخر؛ فإنَّ عملية الحفاظ على الدعايات الانتخابية جزء من عملية الأمن الانتخابي الذي تتعهد بهِ القوات الأمنية إلى جانب العقوبات التي تفرض من المفوضية، والمتابع للشأن الانتخابي يجد أنَّ هناك تطوراً ملحوظاً في عملية نشر الدعاية، وأنَّ حجم التجاوزات بدأ يقل عن السنوات السابقة، وهذا يعني وجود تكاملية بين وعي النخب السياسية وتوجيهها للمرشحين، وكذلك تطبيق معايير حقيقية وضوابط تمنع التجاوزات أو قامت بحصرها، ومن جهة أخرى فالإعلام الحر يرصد وينقد بصورة مهنية واحترافية ما يجري مما يؤدي إلى رد فعل جماهيري غاضب على (الحملات المسيئة والتجاوزات)"، عادّة أنَّ "ذلك ولّد رادعاً مهماً، لذا نعتقد أننا سنشهد تجاوزات أقل حدة من السنوات السابقة".

تحرير: محمد الأنصاري