بغداد: عمر عبد اللطيف

حذّرت عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، عبير الجلبي، من “تسييس” النظام، واستغلاله لحصد الأصوات خلال الانتخابات المقبلة.
وقالت عضو اللجنة، الوكيلة السابقة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبير الجلبي، في حديث لـ”الصباح”: إن “العراق كان أحد البلدان التي لجأت إلى تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية، إلا أنه لم يكن بالشكل الصحيح، بدليل ازدياد نسب الفقر”، مشيرةً إلى أن”الوزارة لم تلتزم بمواد القانون رقم 11 لسنة 2014، فضلاً عن إهمالها مواد أخرى.”
وأضافت، بأن “الإعانة المقدرة بـ105 آلاف دينار للشخص الواحد لا تكفي لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من دون مراعاة الجانبين الصحي والتعليمي للفقير”، عادّة الإعانات الممنوحة “غير كافية” قياساً بخط الفقر، “كما أنها يجب أن تكون مشروطة، حسب ما جاء في القانون” .
وبيّنت، أن “كثير من الدول تطبق برنامجاً محكماً للحماية الاجتماعية، ولا يمكن للمواطن التجاوز على الشبكة أو الإعانة، في حين أن الجهات المختصة في العراق تطبق هذا البرنامج من أجل الشمول فقط ولكي يكون هنالك عدد كبير من المشمولين بهذا البرنامج، والذي يجب أن يكون وفق مدة محددة لا تتعدى الـ6 أشهر، يرافقها التدريب على مهنة معينة
خلال مدة منحه الإعانة” .
وتابعت، أن “مراكز التدريب على المهن والمهارات تحوّلت في معظم المحافظات إلى (كراجات)، في حين أن الشاب يفضّل البقاء ضمن البرنامج لاستمرار تسلمه الإعانة، وفي الوقت نفسه لديه عمل آخر” .
واقترحت المسؤولة السابقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، “إطلاق برنامج متكامل قبل شمول العائلة لإدخال المعلومات وتقاطع البيانات بين وزارة العمل ودوائرها من جهة والوزارت المعنية بالأمر من جهة أخرى، لإثبات ما إذا كان المواطن المتقدم لا يمتلك وظيفة أو سيارة أو عقاراً أو مورداً آخر” .
واستبعدت إمكانية إصلاح البرنامج، “ما لم تتم إعادة الربط الشبكي بين العمل والوزارات المختصة، وشمول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعاجزين كلياً عن العمل والعاطلين بعد خضوعهم إلى مهارات أو مهن أو تدريب خاص، ليستبدل بعدها بقرض لافتتاح مشروع” .
وحذّرت الجلبي مما اعتبرته “تسييس” البرنامج خصوصاً مع قرب موسم الانتخابات، “بشمول مواطنين بهذا البرنامج مقابل الحصول على أصواتهم خلال يوم الاقتراع”، داعية الوزارة إلى “العمل بحيادية تامة بعيداً عن التحزُّبات أو استغلال صوت المواطن في الانتخابات” .
وأوضحت، أن اللجنة “اتفقت مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف والبنك الدولي على تقسيم العمل فيما بينهم لإجراء الربط الشبكي والسجل الوطني وضمان عدم تسريب البيانات لإصلاح النظام بهدف تحسين الوضع المعاشي للمواطن وبما يتناغم مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030” .

تحرير: علي عبد الخالق