القمة العربية الإسلامية.. المسؤولية والتنفيذ
![...](/uploads/posts/2023-11/1699899382.jpg)
علي حسن الفواز
وضعت القمة العربية – الإسلامية التي استضافتها الرياض العالم أمام بشاعة جرائم العدوان الصهيوني على غزة، وجعلت من قراراتها تمثيلاً لرهانات صعبة، على مستوى مسؤولية اتخاذها، وعلى المستوى القدرة على تنفيذها، ومواجهة ما يقترفه هذا العدوان من استهتار فاضح وبدعم أميركي غربي أكثر فضائحية.
البدء بتنفيذ تلك القرارات يمكن أن يدخل في سياق صياغة موقف صارم، وبدء العمل على كسر الحصار على غزة، والتنسيق مع كل الجهات الدولية والإقليمية، لوضع خطة عمل وآليات تتبنى إجراءات كسر هذا الحصار الوحشي على المدينة المُنتهَكة، وإيصال المساعدات الإنسانية الصحية والغذائية إلى المدنيين.
وبقطع النظر عن تلك المعطيات، فإن النجاح يكمن في مدى القدرة على التنفيذ الواقعي للقرارات، والحصول على الموافقة الأميركية والغربية في هذا السياق، وماهي الخطوات التي سيتم اتخاذها في حالة رفض الولايات المتحدة الضغط على الكيان، أو إيجاد شروط من الصعب تنفيذها من قبل حماس.
إن ما يجري من جرائم مروعة في غزة، يضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة، تبدأ من الإيقاف الفوري للعدوان، وليس انتهاء بتوثيق الانتهاكات وجرائم الحرب التي اقترفها الصهاينة، والطلب من المحكمة الجنائية الدولية البدء بتحقيق فوري في تلك الجرائم، وتقديم المجرمين إلى العدالة الدولية، وصولاً إلى تحويل هذه «الجريمة التاريخية» إلى مادة للدرس ولتعريف الرأي العام بها، وفضح ما فيها من تجاوزات على القانون الدولي والحقوق المدنية، فضلاً عن ما تضمَّنته من خروقات للمواثيق الدولية، بما فيها المواثيق التي تحمي المدنيين والمؤسسات الصحية والدينية، والتي بات خرقها ممارسة يومية للرعب الصهيوني، حيث تسبب العدوان بقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني ومنهم 4000 طفل و3000 امرأة، وقتل الصحفيين والأطباء والمسعفين، وهي أرقام تكشف عن الطابع الإجرامي للعدوان.
إن العمل على تنفيذ قرارات القمة، والدعوة إلى تنفيد قرار الأمم المتحدة الداعي إلى الوقف الفوري للعدوان، هو خيار تاريخي أخلاقياً وإنسانياً، لكنه يستدعي كثيراً من الإجراءات الفاعلة، بدءاً من التنسيق مع الدول الخمس الكبرى لإجبار الكيان الصهيوني على إيقاف جرائمه، والعمل على فتح جميع المنافذ، ومواجهة عجز مجلس الأمن من اتخاذ أيّ قرار ضد جرائم الكيان، والاستمرار بخرقه العلني للاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة وموادها اللازمة في إيصال المساعدات دون عوائق للمدنيين في الأراضي المحتلة.