بغداد: رغد دحام

يثير تذبذب أسعار النفط العالمية قلقاً جديداً في الأوساط المالية والاقتصادية المحلية، ما يلقي بظلاله الثقيلة على مصير الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2024، لاعتماد العراق التام سنوياً على إيرادات صادراته النفطية، يأتي هذا بينما تنتظر المحافظات وكل المؤسسات التنفيذية إطلاق تخصيصات موازنة العام 2023 بعد قرار تجميدها إثر مخاوف من استغلالها سياسياً في الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات.

عضو لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري قال لـ"الصباح"،: إن "الموازنة التي أقرت في البرلمان كانت لثلاث سنوات، وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بأي طلب يخص تعديل الموازنة أو تغيير سعر برميل النفط".

وأشار الجابري إلى أن "من حق الحكومة إذا ما لمست وجود مصلحة لها في إجراء أي تغيير أو تعديل، عبر قانون كبقية القوانين التي تعرض على مجلس النواب"، مستدركاً أنه "من غير المرجح أن تتقدم الحكومة بطلب في هذا الاتجاه".من جهته، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان بدوره، لـ"الصباح"،: إن "هناك تغييرات في الوضع السياسي بشكل عام، خصوصاً مع قرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية والتي كانت عاملاً اساسياً في ارتفاع أسعار النفط عالمياً".

وأضاف أنطوان أن "الموازنة محددة بثلاث سنوات ويمكن لها أن تبقى مستقرة على هذا السعر التخميني للنفط، خاصة ونحن لا نلمس أي نمو اقتصادي، بينما يعيش الاقتصاد المحلي في فوضى بسبب تحكم السياسة بالاقتصاد".ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "حتى الآن لم تطلق تخصيصات موازنة العام 2023، فكيف سيكون عليه الحال مع موازنة العام 2024، وتوقف العمل والتضخم النقدي والبطالة الكبيرة".المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد لـ "الصباح"، "انتفاء الحاجة إلى أي تشريع مالي جديد، إلا في حالة حصول مستجدات مالية واقتصادية تتطلب تعديل بعض الثوابت والمتغيرات".وتابع صالح أن "حتى الآن تظهر استقرار في المؤشرات المالية للعام المقبل وأن تشريع الموازنة الثلاثية كان كافياً بشكل مرض".