بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

دعت لجنة الاستثمار النيابيَّة الحكومة إلى أن تضع مشروع السيارات الكهربائيَّة تحت أنظارها خاصة أنها تتجه نحو الطاقة البديلة والنظيفة للتقليل من التلوث الحاصل، كما طالبت اللجنة الحكومة بدعم المدن الصناعية وتوفير البيئة المناسبة لها.
عضو اللجنة محمد الزيادي، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "لكل مشروع بنى تحتية، وإذا ما تبنت الحكومة قضية الطاقة النظيفة فإنَّ واحدة من محاسن تلك الطاقة هو عدم استخدام الوقود الملوث، وبالتالي على الحكومة القيام بدورها سواء كان دوراً تشجيعياً أو من خلال توفير البنى التحتية من أجل قيام مشروع السيارات الكهربائية".
وأضاف أنَّ "قضية السيارات الكهربائية يجب أن تتوفر لها في كل مرفأ شاحنة كهرباء تشحن السيارات أو مواد أولية لهذه القضية، كما يشترط أن تقدم بعض الشروط لإنجاح هذا المشروع أو وضع بعض الأمور التي تجعل من هذا المشروع ناجحاً".
وتابع أنه "مع شديد الأسف، أنَّ الحكومة بعيدة تمام البعد عن هذه القضية، ونتمنى في الأيام المقبلة أن تنظر إلى هذا الأمر بجدية كي تعم الفكرة الرائعة في البلد وتقلل من نسبة التلوث، كذلك نكون طرفاً في الحفاظ على طبقة الأوزون في العالم".
وبيّن الزيادي أنه "يمكن لأي مستثمر أن يتبنى هذا المشروع على أن تقلل الحكومة من نسبة الأرباح وتفتح المصارف لمثل هكذا مشاريع، لأنَّ هذه المشاريع فيها فائدة أكبر من جلب سيارة خاصة، وهذه المشاريع تقلل من التلوث البيئي وتفيد بتقليل الهدر بمال البلد"، متسائلاً: "لكن هل يمكن أن تنجح البنى التحتية لمشاريع كهذه وتتوفر في أقل من سنة!؟ كون العائق الوحيد لها هي البنى التحتية".
ودعا الحكومة لأن "تنظر إلى قروض المصارف لهذه المشاريع وأن تكون الفائدة 1 أو 2 % لكي تشجع المواطن على الشراء وتقلل من الوقود الملوث، لكن ما يؤسف له أنَّ عمل الحكومة في جهة والعمل المصرفي والبنك المركزي بجهة أخرى، إذ لا يوجد تعاون بينهما من أجل تقديم خدمات أفضل لرؤية حكومية أفضل".
من جانب آخر، قال نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري في حديث لـ"الصباح": إنَّ "ملف المدن الصناعية تحوّل من اللجنة إلى وزارة الصناعة، وكلّف به وزير الصناعة، رغم أنه من اختصاص الهيئات الوطنية للاستثمار".
وأضاف أنَّ "المدن الصناعية تأخرت كثيراً بسبب البنى التحتية وعدم وجود مطوّر وعدم توفر الدعم الحكومي، رغم أنَّ العراق بأمس الحاجة لهذه المدن كونها تعد من محركات الاقتصاد".
وتابع أنَّ "أغلب الصناعيين يحتاجون إلى البنى التحتية والكهرباء والماء، وأغلب المعامل تعاني من استحصال الموافقات الرسمية والروتين التي تعرقل عملية إعادة عمل المعامل"، مطالباً الحكومة "بدعم إنشاء المدن الصناعية واتخاذ الخطوات الجادة للشروع بذلك عبر توفير البيئة المناسبة وتهيئة البنى التحتية."