بغداد: مهند عبد الوهاب 

طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الحكومة بتقديم برنامج لحل قضية الاكتظاظ في السجون، مبينة أن عدد السجناء الحالي الذي يبلغ قرابة 80 ألف سجين يمكن أن يصل إلى 100 ألف في الـ6 أشهر المقبلة إن لم يتوفر حل جذري لهذه القضية

الخطيرة.

رئيس اللجنة أرشد الصالحي، بين في حديث لـ"الصباح"، أن "قضية السجون أصبحت حالة معروفة، والاكتظاظ فيها فاق الحجم الطبيعي، وقد زرنا أكثر من سجن"، مؤكداً أنه "حتى الآن لا يوجد برنامج حكومي واضح بهذا الشأن"، موضحاً أن "سبب افتقاد الحكومة لهكذا برنامج هو الخلاف السياسي بين القيادات (السنية والشيعية)". 

وأضاف، أنه "لا يوجد أي اتفاق على تمرير (قانون العفو)، والنسخة منه التي وصلت إلى مجلس النواب أعطت تعريفات خاصة لجريمة الانتماء، وحتى الآن لم تتفق الكتل السياسية على القانون، وقد جرى تأجيل الموضوع إلى ما بعد الانتخابات، وسيبحث القانون بعد الانتخابات مباشرة، وأشير إلى ما ذكرته آنفاً، أن الخلاف الدستوري والقانوني ما بين قيادات الكتل (السنية والشيعية) مازالت قائمة". 

ودعا الصالحي، "القيادات السياسية إلى إبعاد قضية قانون العفو خارج الصراعات السياسية، لأنه بتعلق بحق المواطن"، مبيناً: "نحن لا نقول أطلقوا سراح المجرمين والإرهابيين من السجون، ولن نطالب بهذا أبداً، ولكن يجب أن تراعى في قضية معالجة ملف السجون مبادئ حقوق الإنسان، وتوفير أماكن مناسبة لقضاء المحكومية، أو تثبت جدول زيارات لأهالي السجناء بشكل يحترم فيه أهل السجين عند الزيارات". 

وتابع، أنه "إذا كان لدى الحكومة برنامج حكومي لدراسة قانون العفو والاتفاق على القضايا البسيطة والجنح، فمن الممكن أن يُخلى سبيلهم، كمحكوم على مشاجرة أو ما شابه"، متسائلاً: أنه "بغير ذلك، إلى متى تبقى هذه السجون ممتلئة بحوالي 70 إلى 80 ألف سجين"، مؤكداً، أنه "إذا بقي الأمر بهذه الطريقة بدون حلول، فخلال 6 أشهر مقبلة سنصل إلى 100 ألف سجين".

تحرير: محمد الأنصاري