أحمد عبد الحسين

في كلّ يوم يموت ستة عراقيين في حوادث سير. هذه حصيلة الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط.

أكثر من ألفي مواطن ماتوا على الطرقات خلال سنة 2021، وفي السنة المنصرمة ازدادت الأعداد ألفاً ليصبحوا ثلاثة آلاف، وعلى ما نرى ونسمع فإنّ العدد قد يتضاعف في هذه السنة التي تكاد تنتهي.

هذه أعداد مهولة تتحمّل وزرها السياسة الفوضوية في استيراد سيّارات أكثر من حاجة البلاد وأكبر من قدرة شوارعنا التي لم تجرِ صيانة أغلبها منذ ثلاثين سنة. ومثلها السياسة الجشعة التي أغرقتْ البلد بأنواع الدراجات النارية التي تصدر الأوامر بمنعها وتقنين سيرها والحدّ من أعدادها في الشوارع، لكنّ استيرادها لا ينقطع.

سياسة عبثية وجشعة تحصد أرواح مواطنين بالآلاف، كان آخرهم ثلاثة عشر شخصاً هم مجموعة من معلّمي البصرة مع أطفالهم، ماتوا أمس على طريق سفوان ـ أم قصر، في حادث مروّع لم تنج فيه من المركبتين المتصادمتين سوى طفلة واحدة.

يجب أنْ لا يمرّ حادث أمس مروراً عابراً. لا تكفي كلمات الحزن وبيانات التأبين، ولا إعلان الحداد في المحافظة التي نُكبت بمقتل كوادرها التدريسية، بل الواجب الوقوف وقفة جادة أمام هذه الظاهرة ووضع حلول عاجلة لها، وفي مقدمتها وقف فوريّ لاستيراد كل أنواع المركبات والدراجات وإمضاء عقوبات حقيقية على غير الملتزمين بقواعد السير. ثمّ منع الأطفال منعاً حازماً وجدياً من القيادة "لفت انتباهي تصريح لأحد قضاة التحقيق في مدينة الصدر قال فيه إنّ ثلاثة أرباع سائقي الدراجات المخالفين هم من اليافعين". ثمّ إلزام سائقي الدراجات بارتداء المستلزمات الضرورية كالخوذة، والبدء بترقيم الدراجات وإصدار لوحات لها، فقد ورد في تقرير لجهاز الإحصاء المركزي أن نصف الحوادث المميتة كانت الدرّاجة هي سلاح الجريمة فيها، ثم أخيراً الاهتمام الجديّ بصيانة الشوارع التي لا يصلح بعضها حتى مضماراً لسباق الخيل!

يجب أن نتوقف عن تقديم مواطنين أبرياء قرابين على مذبح هذه السياسة الفوضوية العابثة.