حسين علي الحمداني

لم ينته العنف ضد المرأة بمجرد تشريع القوانين المناهضة لها، خاصة أن هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان بصورة عامة والمرأة تحظى بنصيب كبير منه مضافا لما تعانيه من اضطهاد وعنف كونها امرأة داخل أسرتها ومجتمعها، وهذا ما يعني أنّها تتعرض لعنف مضاعف. 

وتشير التقارير العالميّة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم يتعرضن للعنف والاضطهاد وهي نسبة كبيرة تؤكد ما أشرنا إليه في البداية من أن تشريع القوانين وحدها لا تكفي لمنع ذلك أو الحد منه بدرجة أو بأخرى.

إنَّ أشكال العنف ضد المرأة لا تقتصر على الضرب أو التعنيف كما يتصور البعض بقدر ما أن هنالك عنفا أكبر وأكثر قسوة يستخدم ضدها، أهمّه حرمانها من حق التعليم حيث نجد خاصة في مجتمعاتنا نسبة الأميّة عالية جدا وسط النساء بمختلف الأعمار، مضافا لذلك غياب الرعاية الصحيّة المناسبة، وزواج القاصرات وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تجعل المرأة مواطنة درجة ثانية داخل الأسرة ومن ثم المجتمع.

لهذا خصصت الأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني من كل عام يوما 

عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة وهو يوم للتذكير بأهمية المرأة ودورها في المجتمعات خاصة وإنها باتت تشكل نصف المجتمع ولها دور كبير ومهم في تنشئة ورعاية النصف الثاني لما تقوم به من أدوار كبيرة في الحياة العامة سواء في البيت بوصفها أمَّاً وزوجة، أو ميادين العمل المختلفة التي يشكل حضور المرأة فيها نسبة عالية جدا ولها دور كبير في تحقيق التنمية في بلدها مما يعزز فرص التقدم والازدهار.

ولعلّنا في العراق لدينا الكثير من التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة بما فيها حمايتها من العنف والاضطهاد، ولكننا نجد أن هذه القوانين أحيانا كثيرة تظل عاجزة عن حماية المرأة بحكم ثقافة المرأة نفسها ليس في العراق فقط 

بل في أغلب دول العالم، والتي لا تجعل الكثير من النساء يعرفن حقوقهن والكثير منهن أيضا لا يمكن لهن تشخيص حالات العنف عليهن، وهذا ما يجعلنا نقول إن تبصير وتثقيف المرأة بحقوقها وفق القوانين والأنظمة والتشريعات يجعل منها قادرة على أن تكتسب الوعي الكافي لبناء مجتمع سليم 

وصحيح.