بغداد: مهند عبد الوهاب

ناقشت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليَّة النيابيَّة تقريراً تشريعياً بشأن مقترحات لتعديل قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، تناولت فيه أربعة محاور هي العلاجيَّة، الوقائيَّة، العقابيَّة، والإصلاحات الإداريَّة.
وقال المستشار القانوني للجنة، الدكتور بشار الحطاب، لـ"الصباح": إنَّ المقرحات ركزت على أربعة جوانب أساسية الأول الجانب العلاجي، مبيناً أنَّ هناك إمكانية لمراجعة العيادات الخاصة لغرض تلقي العلاج والرعاية الصحية والنفسية من خلال إضافة (العيادة الخارجية الخاصة) في تعريف العيادة الوارد في القانون بالإضافة إلى العيادات الحكومية.
وأشار إلى إنشاء مراكز تأهيل اجتماعي في جميع المحافظات لغرض تلقي العلاج والتدريب في برامج إعادة التأهيل والاندماج، فضلاً عن تعديل البند (أولاً) من المادة (40) من القانون ليحل محله: ألّا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي ومدمني المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج أو من قبل زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في المستشفى المختص بعلاج المدمنين أو أي سلطة تحقيقية مختصة.
وأضاف الحطاب أنَّ المحور الثاني ناقش الجوانب الوقائية، إذ تبرز الحاجة إلى تفعيل مبدأ (الوقاية خير من العلاج) ولترجمة هذا المبدأ وجدنا حاجة لترصين الجانب الفكري والتعليمي لمعالجة ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية من خلال (المناهج الدراسية، الإعلام، المجتمع المدني، الفحص الابتدائي لفئات من المجتمع، وحملات التفتيش الاستباقية)، مشدداً على ضرورة إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية بتضمين المناهج الدراسية موضوعات تتعلق بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في الصحة النفسية والاجتماعية، علاوة على دعم نشاطات منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية المختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإلزام شبكة الإعلام العراقي بالقيام بإعلانات وأفلام توعوية تستهدف تعريف المجتمع بمخاطر هذه الآفة.
وفي ما يخص المحور الثالث، أوضح الحطاب أنه ركز على الجوانب العقابية، مبيناً أنَّ اللجنة لاحظت تزايد جرائم المخدرات بكل أنواعها (تجارةً وترويجاً وتعاطياً) سنوياً وعدم كفاية الرادع القانوني الحالي.
وتابع أنه لدى مقارنة عدد المحكومين بجرائم المخدرات للنصف الأول من العام الحالي بالعدد الكلي للمحكومين بكل الجرائم حتى نهاية العام 2022، نجد أنَّ جرائم المخدرات شكلت نسبة تقارب 20 %، مقترحاً تعديل المادة (29) لتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
ولفت إلى أنَّ المحور الرابع الخاص بالإصلاحات الإدارية يهدف إلى رفع مستوى صلاحية الجهة المختصة برسم سياسة استيراد وتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجهة المسؤولة عن وضع خطة ستراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات في العراق.

تحرير: عذراء جمعة