بغداد: هدى العزاوي

رغم النوايا والمساعي لإجراء التعداد العام للسكان في العراق منذ 2010 وما تبعها لغاية 2020، إلا أن الأحداث الأمنية والخلافات السياسية التي وسمت تلك الفترة بطابعها حالت دون ذلك، وفي ظل الحكومة الحالية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تبدو الخطوات أكثر جدية وأخذت طابعاً عملياً من قبل وزارة التخطيط في إجراء التعداد وتحديد توقيتات زمنية لإجرائه تقف عند عتبة شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2024.
الناطق باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، بيّن في حديث لـ"الصباح"، أن "العراق لم يجرِ تعداداً سكانياً منذ عام 1997 ولم يكن تعداداً شاملاً كونه لم يشمل محافظات إقليم كردستان حينها، بينما كان آخر (تعداد عام) في سنة 1987، وبالتالي أصبحت لدينا فجوة كبيرة من الحاجة إلى البيانات والمؤشرات التي ترسم الواقع وتعكسه بنحو
دقيق" .
ولفت الهنداوي، إلى المحاولات السابقة لإجراء التعداد في 2010 ولكن جرى تأجيله نتيجة الخلافات السياسية رغم وصوله إلى مراحل نهائية، كما أشار إلى المحاولة الثانية والتي حدد لها موعد 2020، إلا أن الجهود فشلت جرَّاء التظاهرات وحدوث جائحة "كورونا" .
وأضاف، أنه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء والهيأة العليا للتعداد السكاني في مجلس الوزراء بأن يكون تعداد السكان في العراق في 2024، وفي ضوء أولويات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء اتخذت وزارة التخطيط قرارها ووضعت خطة بتوقيتات زمنية لإجراء التعداد في تشرين الثاني العام المقبل 2024" .
وأوضح الناطق، أن "هناك الكثير من المتطلبات عندما نتحدث عن التعداد السكاني الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه (من أضخم المشاريع وأصعبها التي تقوم بها أية حكومة في العالم)، وبالتالي فإن التعداد العام العام للسكان مشروع كبير لاسيما في ظل عدم وجود تعدادات سكانية تساعد كقاعدة بيانات، حيث لم يشهد العراق تعداداً سكانياً منذ 26 عاماً" .
وتابع: أن "وزارة التخطيط - كما ذكرت آنفاً - وضعت خطة وفق توقيتات زمنية محددة لإكمال جميع المتطلبات؛ وأبرزها توفير الأجهزة اللوحية، إذ نحتاج إلى ما لا يقل عن 130 ألف جهاز لوح (تابلت) والتي نحتاج لربما إلى ستة أشهر من أجل التعاقد مع شركات عالمية لتجهيزها وتوريدها، ثم بعد ذلك نتحدث عن إجراء تعداد تجريبي خلال شهر أيار للسنة المقبلة، ومن ثم نتحدث عن تدريب 130 ألف معلم ومدرس بكيفية ملء الاستمارات وطرح الأسئلة وكيفية استخدام الأجهزة اللوحية والنظم الجغرافية وكيفية التعامل معها" .
وأضاف الهنداوي، "كما نحتاج إلى عملية الحصر والترقيم التي تمثل العمود الفقري للتعداد والتي تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإنجازها، فضلاً عن إنشاء مركز وطني لمعالجة البيانات وتوافر أحدث التقنيات، بالإضافة إلى توفير الصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والنواحي والقرى، وكذلك المتطلبات اللوجستية والإدارية والمالية"، مؤكداً أنه "ضمن موازنة 2023 تم تخصيص 100 مليار دينار عراقي، ومن المؤمل تأمين تخصيص العام المقبل 2024 لاستكمال جميع المتطلبات الخاصة بالتعداد" .
وعن أهمية إجراء التعداد السكاني، أشار رئيس "مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة"، خالد الجابري، في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "التعداد السكاني يحمل أهمية كبيرة وتأثيرات عديدة في الاقتصاد المحلي، ومن بينها أنه يوفر بيانات دقيقة حول حجم وتوزيع السكان، مما يساعد في تحديد احتياجات المجتمع من مختلف الموارد، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان، ووضع السياسات الاقتصادية على أساس دقيق، حيث يوفر فهماً أفضل للديناميات الاقتصادية واحتياجات السكان" .
وأضاف، "كما تكمن أهمية التعداد بتحديد فرص العمل من خلال تقديم تصور واضح حول القوى العاملة المتاحة وتوزيعها وتطوير سياسات التوظيف وتوفير نظام شامل بشأن احتياجات التعليم والخدمات الصحية، مما يساعد في توجيه الاستثمارات وتحسين البنية التحتية، كما يمكن للتعداد توجيه الحكومة في تحديد أولويات الإنفاق وتخصيص الامتيازات والدعم بناءً على احتياجات السكان" .

تحرير: محمد الأنصاري