بغداد: هدى العزاوي

رغم النوايا والمساعي لإجراء التعداد العام للسكان في العراق منذ 2010 وما تبعه حتى 2020، إلا أنَّ الأحداث الأمنيَّة والخلافات السياسيَّة التي وسمت تلك الفترة بطابعها حالت دون ذلك، وفي ظلِّ الحكومة الحالية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تبدو الخطوات أكثر جدية وأخذت طابعاً عملياً من قبل وزارة التخطيط في إجراء التعداد.
الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بيّن لـ"الصباح"، أنَّ "العراق لم يُجرِ تعداداً سكانياً منذ عام 1997 ولم يكن تعداداً شاملاً كونه لم يشمل محافظات إقليم كردستان حينها، بينما كان آخر تعداد عام في سنة 1987، وأصبحت لدينا فجوة كبيرة من الحاجة إلى البيانات والمؤشرات التي ترسم الواقع وتعكسه بنحو دقيق".
ولفت الهنداوي إلى المحاولات السابقة لإجراء التعداد في 2010 ولكن جرى تأجيله نتيجة الخلافات السياسية، كما أشار إلى المحاولة الثانية التي حُدِّد لها موعد 2020، إلا أنَّ الجهود فشلت جرّاء التظاهرات وحدوث جائحة "كورونا".
وأضاف أنه "في ضوء أولويات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء اتخذت وزارة التخطيط قرارها ووضعت خطة بتوقيتات زمنية لإجراء التعداد في تشرين الثاني العام المقبل 2024".
وأوضح الناطق، أن "هناك الكثير من المتطلبات عندما نتحدث عن التعداد السكاني الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه (من أضخم المشاريع وأصعبها التي تقوم بها أية حكومة في العالم)، وبالتالي فإن التعداد العام العام للسكان مشروع كبير لاسيما في ظل عدم وجود تعدادات سكانية تساعد كقاعدة بيانات، حيث لم يشهد العراق تعداداً سكانياً منذ 26 عاماً" .
وتابع: أن "وزارة التخطيط - كما ذكرت آنفاً - وضعت خطة وفق توقيتات زمنية محددة لإكمال جميع المتطلبات؛ وأبرزها توفير الأجهزة اللوحية، إذ نحتاج إلى ما لا يقل عن 130 ألف جهاز لوح (تابلت) والتي نحتاج لربما إلى ستة أشهر من أجل التعاقد مع شركات عالمية لتجهيزها
وتوريدها.