بغداد: محمد الأنصاري

أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح أمس الثلاثاء، زيارةً ميدانيَّة إلى مديرية المرور العامة في بغداد، من أجل الاطلاع على آليات العمل ومتابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين، وقال: إنَّ الحكومة عالجت القسم الأكبر ممّا يسمى "طرق الموت" وإنَّ أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً.
وقام رئيس الوزراء بجولة في أقسام مديرية المرور العامة في بغداد، كما التقى المراجعين واستمع إلى شكاواهم ووجَّه بمتابعتها، وتسهيل سير الإجراءات، كما رأس رئيس الوزراء اجتماعاً ضمّ مديري دوائر المرور العامة في المحافظات، بحضور وزير الداخلية ومدير عام مديرية المرور العامة.
وأشار السوداني إلى أهمية الزيارة الميدانية للمديرية، التي تنطلق من حجم الواجبات والمهام التي تؤديها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتكامل مع المؤسسة الأمنية، وكذلك على مستوى تنظيم السير والمرور في الطرق الداخلية والخارجية.
وبيّن أنَّ "مديرية المرور تشهد حالة من التطور التكنولوجي في جميع مفاصلها، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حكومة أعلنت، منذ يومها الأول، أنها حكومة خدمات"، لافتاً إلى "الدعم الكبير الذي حظيت به وزارة الداخلية".
وأشاد بـ"منفذ منح الإجازات رقم 9"، موجهاً بأن "تكون جميع المنافذ في المحافظات بمستوى هذا المنفذ النموذجي، إذ تشهد بعض المنافذ اكتظاظاً بالمراجعين، ووجود مُعقبين، إلى جانب الروتين الذي تشهده، ما يسبب تأخير إنجاز المعاملات".
ولفت إلى أنَّ "37 ألف عقد من الدماء الشابة، كانت الوزارة بأمسّ الحاجة لها سيتم زجها في دوائر المرور والدوائر الأخرى" مؤكداً أننا "دعمنا مديرية المرور بالتخصيصات المالية والتعاقدات وكل ما تحتاجه من غطاء قانوني، وننتظر أن ينعكس ذلك على مستوى الشارع".
وأوضح أنَّ "أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً"، منوهاً بأنه "جرت معالجة القسم الأكبر من (طرق الموت)".
وأكد "ضرورة مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، خاصة ما يُثقل منها كاهل المواطن"، لافتاً إلى أنَّ "مسألة النافذة الواحدة يجب أن تُنجز". وشدّد على "ضرورة متابعة تنفيذ العقود الإلكترونية بشكل كامل، بما يُنهي أدوار المعقبين"، مضيفاً أنه "كلما كانت الخدمات إلكترونية منعنا شبهات الفساد".
ووجَّه بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية للحدّ من ظاهرة قيادة العجلات من قبل الأحداث"، موضحاً أنَّ "هناك شكاوى للمواطنين إزاء الغرامات والمخالفات، ويجب أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة مع المواطن".
ولفت رئيس الوزراء إلى "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حالات التجاوز والاعتداء على رجال المرور، ومن أي جهة كانت"، موصياً بـ"التعامل اللائق والمهني مع المواطن، وعلى رجل المرور عدم التعسف في استخدام
 السلطة".