بغداد: هدى العزاوي
دعا مختصون في الشأنين الأمني وحقوق الإنسان، الحكومة العراقية للانضمام لـ"اتفاقية روما" أو "نظام روما الأساسي" الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، لدعم التحقيق في جرائم إسرائيل في فلسطين، ومساهمتها في محاكمة مجرمي عصابات "داعش" الإرهابية، كما بيّن المختصون أيضاً أهمية انضمام العراق لهذه الاتفاقية من أجل استعادة الهاربين.
وأوضح رئيس مجموعة "مدافعون" لحقوق الإنسان في باريس، الدكتور علي أكرم، في حديث لـ"الصباح"، أن "المحكمة الجنائية الدولية مخوّلة بالتدخل والتحقيق في أية جريمة تحدث على أرض الدول المنضمة إليها، وأيضاً لها الحق في محاكمة أي مواطن ينتمي إلى تلك الدول، بالإضافة إلى صلاحيات مجلس الأمن الدولي الذي بالإمكان أن يحيل أي جريمة دولية إلى هذه المحكمة الدولية".
وأعرب عن أسفه، لكون العراق ليس عضواً في هذه المحكمة، لكونه "لم يصادق على (اتفاقية روما)، وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمة أن تتدخل في التحقيق بأية جريمة تحدث في الأراضي العراقية، أو أية جريمة يقوم بها مواطن عراقي، وهنا بكل تأكيد الإشارة إلى جرائم (داعش) في العراق"، مبيناً أنه "كان بإمكان هذه المحكمة أن تتدخل وتفتح تحقيقاً مع عناصر (داعش) الذين قاموا بجرائم في العراق، إذا كانت الدولة التي ينتمون إليها مصادقة على هذه الاتفاقية".
ودعا أكرم، الحكومة العراقية إلى تقديم طلب رسمي للتدخل في التحقيق بجرائم "داعش"، موضحاً أن "هناك بالفعل، لجنة دولية موجودة أصلاً ستنتهي أعمالها في أيلول المقبل، هي لجنة التوثيق والتحقيق في جرائم (داعش)، وهي لجنة مخوّلة من مجلس الأمن الدولي للقيام بهكذا تحقيقات للجرائم، لذلك فإن انضمام العراق لـ(اتفاقية روما) خطوة مهمة وإيجابية للاستفادة من التحقيقات ومحاسبة الجناة الذين ينتمون إلى دول صادقت على الاتفاقية المذكورة". من جانبه، أشار الباحث في الشأن العسكري والستراتيجي، اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو، في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "انضمام العراق لـ(اتفاقية روما) والمحكمة الجنائية الدولية، له أهمية كبيرة، على اعتبار أن هذه المحكمة مختصة بتطبيق القضاء الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهذه المسألة مهمة بالنسبة للعراق، لأن البلد لسنوات عديدة كان مسرحاً لانتهاكات وجرائم ارتكبتها جهات دولية على الأراضي العراقية من قبل التنظيمات الإرهابية". ولفت إلى أن "انضمام العراق إلى (اتفاقية روما) يمكنه من استعادة حقوقه وإقامة الدعاوى ضد جهات دولية خارج الحدود العراقية في إطار المحكمة الجنائية الدولية، وهذه المسألة أيضاً تتعلق باسترداد الأموال العراقية المهربة خارج البلاد".
وأكد علو، أن "حقوق العراق انتهكت، وذلك يتطلب التعويض إزاء ما تم ارتكابه من جرائم (داعش)، لذلك فإن من حق الشعب العراقي طلب التعويض عما ارتكب بحقه، وذلك يتم من خلال الانضمام إلى (اتفاقية روما)، كما أن العضوية في المحكمة الجنائية الدولية سوف تتيح أن تنظر المحكمة بالتأكيد في الدعاوى التي يقيمها العراق أو أي منظمات عراقية رسمية تتقدم بطلب للمحكمة ".
تحرير: محمد الأنصاري
