بغداد: شيماء رشيد ورغد دحام

دعت لجنة الصحة النيابية إلى تعديل قانون الضمان الصحي بسبب احتوائه على بعض الثغرات رغم دخوله حيز التنفيذ في الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها سترفع عدداً من القوانين إلى التشريع خلال الفصل المقبل.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، في حديث لـ"الصباح": إن "قانون الضمان الصحي دخل حيز التنفيد اعتباراً من الخامس من الشهر الماضي ولكن ثقافة الضمان الصحي لاتزال ضعيفة مجتمعياً، ومع هذا لدينا الكثير من الاستشاريات والتمريض الخاص والمؤسسات الحكومية تعمل وفق هذا النظام وفي المرحلة المقبلة سيتم التعاقد مع القطاع الخاص للشمول بالضمان الصحي" .
وأضاف شنكالي أنه "تم تخصيص 150 مليار دينار كمرحلة أولى، وهو مبلغ قليل جداً لأن العدد التجريبي هو 300 ألف شخص وإذا ماتم حساب المبلغ نجده قليلاً جداً قد يصل إلى 100 ألف دينار لكل فرد وسنحاول تطوير النظام في المرحلة المقبلة" .
ورأى شنكالي وجود "بعض الثغرات في القانون بحاجة إلى تعديل، بينها ضرورة وجود رئيس لهيئة الضمان الصحي مع استقلالية مالية وإدارية إذ لا يجب أن تكون الجهة المستفيدة من الضمان الصحي هي ذاتها التي تديره" .
وبشأن قوانين لجنة الصحة النيابية، أوضح شنكالي أنه "تم تشريع قانون الهيئة الوطنية وقانون الصحة النفسية الذي قرئ للمرة الأولى وقانون الإضرار من التبغ للمرة الأولى، وتم رفع مقترح قانون زراعة الأعضاء البشرية للتعديل الأول وقانون نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى قانون المخدرات للقراءة الأولى" .
بدوره، قال النائب وعد قدو، لـ"الصباح"،ك إن "القوانين العراقية بعضها قديم لأكثر من 70 عاماً، وبالتالي فإن هنالك حاجة إلى معالجة القوانين بما يتلاءم مع التطورات" .
في حين ذكر عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي، في حديث لـ"الصباح"، أن "هنالك قوانين جامدة أُقرت سابقاً أُقرت لظروف وأوضاع سياسية واقتصادية وأمنية معينة، وهنالك ضرورة وحاجة ماسة إلى تغيير هذه القوانين، وهذا رأي جميع الخبراء والمختصين" .
وتابع الحمامي "نعتقد أن تطبيق الفكرة مهم للغاية من أجل أن تتناسب القوانين مع الأوضاع الإدارية والتربوية وبما يتلاءم مع كل قطاع" .
من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ"الصباح"،: إن "القاعدة التشريعية تؤكد أن القانون لا يلغى أو يعدل إلا بقانون آخر، وهنالك أكثر من 27 ألف تشريع بعضها صدر في النظام السابق وهي نافذة إلى اليوم" .
وأشار التميمي إلى أن "أكثر من 100 قانون صدر في زمن بريمر ولا تزال نافذة بحكم المادة 130 من الدستور التي أكدت إبقاء التشريعات، وهنالك حاجة إلى إعادة النظر بعدد منها"، موضحاً أن "بعض القوانين لم تعد تلائم روح العصر والنظام الديمقراطي وتحتاج إلى الإلغاء أو التعديل أو تعويض المتضرر جرَّاء هذه القرارات، وخصوصاً قرارات مجلس قيادة الثورة التي ألغت قانون رد الاعتبار والمحاكم الخاصة وتعويض المتضررين من هذه القرارات" .
وختم أن "قانون رد الاعتبار من أبرز القوانين التي يجب إعادة النظر بها، لأنها تعتبر قتل للناس، على أن تتم مراقبتها لأنها ذات طابع سياسي وليس قانونيا" .

تحرير: علي عبد الخالق