بغداد: شيماء رشيد
أوضحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية أن مسوَّدة قانون النفط والغاز ما زالت لدى وزارة النفط ولم ترفع بعد لرئاسة الوزراء ولا دخل للبرلمان بتأخر إقرار القانون الذي يخضع للتوافقات السياسية، فيما بينت أن خفض انتاج النفط يؤثر في وضع ميزانية البلد.
وقال عضو اللجنة باسم نغيمش، في حديث لـ"الصباح": إن دول "اوبك" ملتزمة بتخفيض الإنتاج من أجل المحافظة على أسعار النفط الذي يمثل مصلحة مشتركة للدول الأعضاء، منوها بأن وزارة النفط لديها مشاريع مهمة يمكنها التعويض عن خفض الإنتاج.
وأشار إلى أن مصفى كربلاء سوف يعمل بكامل طاقته، فضلاً عن مصفى الصمود في بيجي خلال الأشهر الستة المقبلة بما سيقلل من استيراد المنتجات النفطية من الخارج.
ولفت نغميش إلى أن جولات التراخيص الخامسة وتفعيلها والملحق الخامس والسادس منها كل ذلك سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتجات النفطية ويسد جزءاً كبيراً من الغاز المستورد من إيران، مبيناً أن أي قرار يتخذ لتخفيض الإنتاج يوثر في إيرادات الموازنة.
وأكد أن مسودة قانون النفط والغاز ما زالت في وزارة النفط نظراً لعدم التوافق السياسي بين المركز والإقليم على الرغم من تشكيل لجان مشتركة إلا أنها في المدةالأخيرة لم تستأنف أعمالها.
تحرير: عذراء جمعة
