بغداد: عمر عبد اللطيف

كشف نائب رئيس هيئة النزاهة مظهر تركي عن أنَّ سلطة الهيئة ستمتد إلى القطاع الخاص وفق التعديل الثاني لقانونها.
وقال تركي لـ"الصباح": إنَّ التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة سيُعرض قريباً على مجلس الوزراء، نظراً للاستفادة من آراء أعضاء المجلس، بعد عرضه في الجلسة ما قبل الأخيرة.
وأشار إلى أنَّ أهمية القانون تكمن في إعطاء صلاحيات قضائية تكون تحت رقابة القضاء، وهي صلاحيات مؤقتة لرئيس الهيئة باعتباره قاضياً، منوهاً بمد سلطة الهيئة إلى القطاع الخاص.ولفت تركي إلى أنَّ الحاجة أوجبت على القانون هيكلة بعض الدوائر في الهيئة واستحداث أخرى، مبيناً إلغاء بعض التصرفات التي تقوم بها بالنص عليها في القوانين بعيداً عن اجتهاد الإدارة.
وأشار إلى أنَّ التعديل الثاني لقانون الهيئة سيُعرض على مجلس الوزراء للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، مؤكداً وجود إرادة حكومية في دعم الهيئة لدفع عملية استرداد الأموال والمتهمين.