بغداد: محمد الأنصاري

بحضور ورعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلقت في العاصمة بغداد أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر "إصلاح النظام الضريبي في العراق"، الذي يتضمَّن 4 محاور أساسيَّة بمشاركة مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومنظمات دوليَّة.
وقال السوداني، في كلمة له خلال المؤتمر: إنَّ "الإصلاح الضريبي يحتاج إلى إصرار وعزيمة وتشخيص الخلل واتخاذ القرارات الجريئة لهذه الخطوة"، مستدركاً بالقول: "قد يبدو للوهلة الأولى على المدى المتوسط والبعيد، أنَّ هناك صعوبة، لكن بالنتيجة سنصل إلى مرحلة يشعر فيها المنتج والمستهلك والمستثمر ورجل الأعمال بحالة من القبول والرضا، لأنَّ هناك عدالة قد تحققت في بنية الإصلاح الضريبي".
وشدَّد على أنَّ "هذه الحكومة جادة في ترميم بيئة ممارسة الأعمال وإصلاح الأنظمة والتشريعات وتأهيل البناء المؤسسي، ليكون أكثر جذباً للاستثمار والإنتاج والتشغيل"، مبيناً أنه "وفق نهج هذه الحكومة والعمل يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب وللشركات وللمنظمات الدولية".
وعبّر عن أمله بأن "يخرج المؤتمر بتوصيات للأهداف المذكورة وهي عناوين مهمة لتشريعات وبنى تحتية وإدارة ونظام وأتمتة وحكم يقضي على حالة الابتزاز التي تمارس من قبل ضعاف النفوس، والتي تمثل أحد العوامل المؤثرة للمكلفين بتأدية الالتزامات".
وبيّن السوداني أنَّ "مفهوم الضريبة يحتاج لعمل وتوعية وتثقيف، وهو قائم على أنَّ المكلفين يتنازلون عن جزء من مداخيل الدولة من خلال العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع وأن تنعكس هذه المداخيل على الضريبة والإيرادات وعلى المشاريع الخدمية لتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن، بحيث يشعر القطاع الضريبي أنهم يسهمون في هذه التنمية وفي تحسين واقع بلدهم".
وأضاف أنَّ "الواقع بصراحة واقع مؤلم في البلد، من خلال الإصلاحات التي قمنا فيها في الجانب المصرفي والمالي، هناك جزء كبير من المشكلة هو التهرب والتحايل والالتفاف من قبل التجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي، بحيث يذهبون إلى السوق الموازية ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية في البنك المركزي لتجنب الذهاب إلى الضريبة أو القيام بالتحويلات المالية من خلال المصارف بشكل رسمي والامتثال لمعايير الدولة في التحويلات المالية".
ولفت إلى أنَّ "الإصلاحات تحتاج إلى إصلاح النظام الضريبي بنفس الوقت، لذلك نأمل من مجلس النواب أن يضع التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي في مستوى الأولوية، اعتماداً على مخرجات هذا المؤتمر الذي سنعتمد كل ما يُتفق عليه سواء ما كان بحاجة إلى التشريعات أو القرارات من خلال مجلس الوزراء".
ويهدف المؤتمر إلى تعديل التشريعات الضريبية غير الصديقة لبيئة الأعمال، وتطوير الإدارة الضريبية ومهارات العاملين فيها لرفع مستوى الأداء الضريبي، وإصلاح الخلل في بيئة العمل الضريبي وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف العبء الضريبي عن المكلفين، وتسهيل الإجراءات الضريبية واعتماد الحوكمة الضريبية، وإعادة النظر بالسياسات الضريبية والجمركية في العراق في ظل اقتصاد السوق.