السليمانية: كريم الأنصاري

 رأى خبراء ومعنيون بالشأن الاقتصادي أن الخلل في حركة الاستثمار والسوق في إقليم كردستان، يعود في أبرز أسبابه إلى عدم وجود بنوك معتمدة موثوقة وغياب اليد العاملة الماهرة والاعتماد على الكفاءة الأجنبية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام الدين برزنجي:  إن “قانون الاستثمار في إقليم كردستان مناسب برغم احتوائه على نقاط ضعف”، مضيفاً أن “هناك أموراً ضرورية تبقى ملازمة للاستثمار لا تزال غير متوفرة أحياناً، وقد يصبح بعضها أموراً معيقة مثل شركات التأمين غير المتوفرة في الإقليم» .

وأوضح برزنجي، لـ”الصباح”، أنه “ليس هناك بنوكاً معتمدة وموثوقة إلى جانب غياب البناء التحتي الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “البناء في الإقليم غير مناسب بالإضافة إلى الروتين في دوائر الحكومة معيق وطارد للاستثمار إلى جانب عدم وجود يد عاملة ماهرة وخبيرة في السياحة والنفط والهندسة، بمعنى اعتماد المستثمرين على الأيدي العاملة اللبنانية والهندية» .

بينما لفت الخبير الاقتصادي ميرزا محمد، إلى أن “الشركات النفطية العاملة في الإقليم تعد حالة استثنائية، فهي شركات استغلت حكومة الإقليم لعدم امتلاكها رأس المال، فطلبت عقود شراكة تقدر بـ 30 بالمئة أو أكثر وهذا أصبح أمراً واقعاً» .

وقال محمد، لـ”الصباح”: إن “حكومة الإقليم كانت تفكر باقتصاد شبه مستقل أو الاعتماد على إيرادات الإقليم، ما ساعد الشركات النفطية الأجنبية في الحصول على عقود الشراكة”، مبيناً أن “الشركات الأجنبية خلقت مشكلة كبيرة للإقليم، بينما تعد عقود النفط لدى الحكومة الاتحادية عقوداً جيدة» .

في حين قال أستاذ الاقتصاد خالد حيدر: إن “المستثمر ومن يمتلك رأس مال يعلم بعدم وجود طلب على السلعة التي هو بصدد إقامة معمل لها، ولبلورة مشروع استثماري سيبيع ما لديه من سلع أو معمل أو عقارات سكنية يشتغل فيها وهذا معناه أن البيئة الاستثمارية في الإقليم بوقتها الحاضر بيئة ضعيفة والعوامل المحيطة بها تأثرت سلباً وفق الظروف الراهنة» .

وأضاف حيدر، في حديث لـ”الصباح”، “نأمل أن يتم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في العام المقبل، وهما في الطريق إلى الحل وفق تصوراتنا، كما سيتم صرف الاستحقاقات المالية في وقتها وفقاً للموازنة، ومن المؤكد أن هذا سينعكس إيجاباً على الإقليم» .

تحرير: علي عبد الخالق