بغداد: هدى العزاوي 

دعا خبراء ومسؤولون في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة إلى توسيع تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي طبقته وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، ليشمل قرابة 6 ملايين عامل يعملون في القطاع الخاص، من أجل إعمام فائدة القانون وضمان مصالح وحقوق العمال وأرباب العمل أيضاً.

ورأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "من المناسب- كمرحلة تحفيزية أولى- التطبيق الشامل لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي على مساحة واسعة من منتسبي القطاع الأهلي الذي يعمل لنفسه، من خلال إطلاق الجهة القطاعية مبادرة لضمان العمال والمهن الفردية كبداية لتنشيط (صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي)، شريطة توافر كيان مالي بأذرع فاعلة في مواقع المحافظات والمدن كافة، بما يسهل الوصول إلى العاملين في القطاع الخاص الفردي".

وأوضح أنَّ "ذلك يجب أن يترافق مع حملة تعريفية تبيّن الحقوق والالتزامات المتبادلة، فضلاً عن مستويات الضمان والاستحقاقات التقاعدية، تلك التي يمكن أن يحصل عليها العامل أو الفرد من القطاع الخاص الذي يتطوع بنفسه للانتساب إلى (صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي) وعلى وفق الحوافز التي أقرها القانون الجديد". وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشفت في وقت سابق، عن أنَّ عدد العمال المضمونين يبلغ نحو 17 ألف عامل، بينما يصل عدد العمال المسجلين إلى أكثر من 700 ألف، ويقدّر عدد العمال في القطاع الخاص بنحو 6 

ملايين. وتوقع المتحدث الرسمي باسم الوزارة نجم العقابي، زيادة عدد المشتركين في قانون الضمان الاجتماعي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنَّ "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لا يُنصف العامل وحده، بل يلتزم أيضاً برعاية صاحب العمل، إذ يمكّنه من الدخول تحت مظلة الضمان الاجتماعي"، مشيراً إلى أنَّ "الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل الذين يخالفون القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية".

وأشار المتحدث إلى أنَّ "الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل الذين يخرقون الضوابط المحددة في قانون الضمان الاجتماعي، سواء بسبب تهربهم من دفع الضرائب أو غيرها من الأسباب، ويمكن أن تصل هذه الإجراءات إلى فرض غرامات مالية".

وتعليقاً على تصريحات الوزارة، قال مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، لـ"الصباح": إنَّ "قانون الضمان الاجتماعي لن يحقق الهدف المطلوب إذا ما بقي بشكل اختياري، خاصة بعد ما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنَّ هناك 6 ملايين عامل يعملون بالقطاع الخاص، و700 ألف مسجلين ولكن 17 ألف مضمون فقط، وبهذا العدد لن يكون هناك التزام حتى يحقق القانون هدفه، لذلك من المفترض استخدام أساليب إجبارية من خلال فرض رقابة شديدة على أصحاب القطاع الخاص، خاصة أنَّ هذا القانون من القوانين المهمة التي تضمن حقوق العامل ورب العمل".

وأكد أنَّ "القطاع العام بشكل عام بحاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم في ظل ارتفاع نسبة البطالة في العراق، تقابلها أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية من شرق آسيا وغيرها تعمل داخل البلد، لذلك على وزارة العمل أن تدرس بشكل جيد وضع العراق وأن تستخدم هذا القانون من أجل تحقيق المصلحة العامة وليس من أجل تحقيق أغراض أخرى".

وفي ما يتعلق بامتناع أصحاب الأعمال من تسجيل العمال للتهرب من الضريبة، أشار الصفّار إلى أنَّ "القطاع الضريبي يعاني مشكلات كبيرة، وأنَّ هناك تهرباً ضريبياً وقوانين ضريبية لا تطبق، كما أنَّ أقل من 1 % فقط تدخل الخزانة العامة من مجموع وإجمالي التحصيلات الضريبية التي يفترض أن تُجبى".

 تحرير: محمد الأنصاري