بغداد: شيماء رشيد ورلى واثق

تستعد لجنة الكهرباء والطاقة النيابية لطرح قانون الطاقة المتجددة للقراءة الثانية خلال الفصل التشريعي المقبل، فيما أشارت وزارة التخطيط إلى إكمال تخصيصات مشروعين ينتجان ما لا يقل عن ألف ميكا واط.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، في حديث لـ"الصباح": إن "مشاريع الطاقة المتجددة أقرت منذ عامين ولم تدخل حيِّز التنفيذ لغاية الآن"، مشيراً إلى أن "هذين المشروعين واجها معوقات محددة تتعلق في جزء كبير منها بالضمانات الأساسية كاستهلاك الطاقة وإنشاء هذه المحطات" .
وأضاف جوهان أن "الحكومة وضعت خلال هذا العام الأسس القانونية التي تضمن تنفيذ هذه المشاريع خلال المرحلة المقبلة، عن طريق  إدراجها في الموازنة" .
وبيَّن جوهان أن "أحد المشروعين يولِّد قرابة 750 ميكا واط فيما ينتج الثاني 250 ميكا واط في محافظتي المثنى وكربلاء"، منوهاً بأن "تخصيصات المشروعين وصلت بشكل كامل ودخلت حيِّز الإدراج" .
من جانب آخر، قال نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية حسن الأسدي، لـ"الصباح": إن "قانون الطاقة المتجددة في العراق قرئ القراءة الأولى، فيما تعمل لجنة الكهرباء والطاقة على إكمال القراءة الثانية خلال الفصل التشريعي القادم"، مبيناً أن "إقرار القانون يعدُّ تحولاً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة في العراق" .
وأضاف الأسدي أن "مجلس الوزراء قرر إحالة هذا الملف على شركات عالمية في موضوع الطاقة الشمسية، حيث تسلمت بعض الشركات مواقع العمل، معتبراً الملف "من الملفات التي يمكنها المساعدة في سد الفجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى دخول العراق أسواق الطاقة المتجددة العالمية" .
وأوضح أن "هناك أربع شركات دخلت مجال إنتاج الطاقة الشمسية وهنالك مواضيع أخرى مثل طاقة الرياح والاعتماد على الطاقة الباطنية الموجودة في الأرض"، مشيراً إلى أن "العراق لم يدخل إلى الآن بصورة كبيرة في موضوع الطاقة الشمسية ومن المؤمل إنتاج 2000 إلى 2500 ميكاواط على طريق الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة" .
وبشاأن الربط الخليجي مع العراق، ذكر الأسدي أن "الوزارة قطعت شوطاً مهماً مع تفاهمات كبيرة، والعراق اليوم بصدد إكمال الربط من جهة الخليج خلال السنة المقبلة" .

تحرير: علي عبد الخالق