بغداد: شيماء رشيد

رأى خبراء في القانون أنَّ أيَّ قرار للمحكمة الاتحاديَّة بات وملزم ولا يمكن التلاعب به، حتى مع تعديل قانونها المطروح في مجلس النواب، مشيرين إلى أنَّ قرارات المحكمة صدرت في وقت كان لها قانون تعمل به، ولا مجال قانونياً لإعادة النظر بالقرارات السابقة.

وأوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "تعديل قانون المحكمة الاتحادية وصل إلى مجلس النواب بمقترح من رئاسة الجمهورية ومقدم للتصويت"، مشيراً إلى أنَّ "البرلمان طلب رأي الحكومة ومجلس القضاء لإضافة رجال دين وقانون إلى القضاة الموجودين، وإلى الآن مشروع القانون لم يبت فيه البرلمان وهو في طور الدراسة".

وأضاف الصوفي أنَّ "الدستور ينص على أنَّ المحكمة تضم فقهاء دين وأعضاء من رجال القانون وحتى إن أجري تعديل على القانون فإنَّ قرارات المحكمة السابقة تكون باتة وملزمة لأنَّ قراراتها السابقة صدرت بموجب الدستور والقانون النافذ وكل قرارات المحكمة أو الحكومة أو حتى الإدارية إذا صدرت في ظل قانون نافذ وألغي القانون أو أجِّل يبقى القرار لأنه صدر في وقت كان القانون فيه نافذاً".