هلسنكي: أمجد طليع

بدأت النقابات العمالية في فنلندا صباح الخميس الماضي، اضراباً عن العمل شمل قطاعات النقل والخدمات، فيما توقعت الأجهزة التنفيذية أن ينعكس ذلك على قطاعي الصحة والتربية.
وشمل الاضراب البريد والنقل من حافلات وقطارات ومترو الانفاق وخدمة الراتيكا (الترام) وقطاع الخدمات وإنتاج الكهرباء ومجالات صناعية اخرى، ويتوقع أن يؤثر ذلك في مواعيد المستشفيات والعيادات والرعاية النهارية، وكذلك قد يحول دون وصول الوجبات الغذائية لطلاب المدارس.
وكانت النقابات الفنلندية قد أعلنت رفضها لفقرات وردت في البرنامج الحكومي لحكومة اليمين التي أعلن عن تشكيلها في حزيران الماضي والمكونة من ائتلاف أحزاب يمين الوسط واليمين
المتطرف.
ومهدت النقابات لاعتراضها على المنهاج الحكومي بتظاهرات واحتجاجات تكاد تكون يومية، تستهدف فقرات تتعلق بسياسة التقشف التي تريد الحكومة انتهاجها من خلال تحول تلك المواد الى قوانين للعمل بها في العام المقبل، ومن ضمنها ما يخص تسريح العمال واحتساب الأجور في الاجازات فضلاً عن قضايا تتعلق بالضريبة ومعونات العاطلين عن العمل.
وطالبت النقابات الحكومة بالتفاوض قبل الشروع بإجراءاتها إلا أن ذلك لم يتحق حتى لوحت النقابات بالاضراب قبل شهرين ونفذته صباح الخميس الماضي.
وأعرب رئيس الوزراء بيتري أوربو،  في تصريحات سابقة عن أمله في تجنب الإضرابات، وقال: إنَّ الإضرابات، إذا تم تنفيذها، ستسبب أضرارًا كبيرة للاقتصاد الفنلندي والحياة اليومية للناس.
وكانت النقابات قد دخلت في مفاوضات مع الحكومة من أجل التراجع عن قرار الاضراب، واستمرت المفاوضات حتى وقت متأخر من عصر يوم الأربعاء الماضي، إلا أن الحكومة وممثلي النقابات لم يتوصلوا الى حل وسط ولذلك ذهبت النقابات الى تنفيذ اضرابها.
وقال جاركو إلورانتا رئيس اتحاد النقابات الفنلندية المعروف باسم SAK في تصريحات صحفية: "إنَّ الأنواع المختلفة من المناقشات التي أجريناها مع الحكومة، سواء خلف الكواليس أو علنًا، لم تسفر عن أي نتيجة، وبالتالي لا توجد شروط هنا".
إلى ذلك، دعت شركة المواصلات في العاصمة هلسنكي الكبرى والمناطق المحيطة بها؛ المواطنين الى التحسب للنقل في يوم الاضراب معلنة توقف أغلب خطوط النقل العامة.
وقد انضمت أكبر النقابات واتحادات النقابات الى هذا الاضراب التي ينتمي لها مئات الآلاف من العاملين في مختلف المجالات منها نقابات عمال الخدمات ونقابات معنية بالدفاع عن حقوق المرأة وغيرها.