أكمل البنك المركزي العراقي اعداد تقرير مراقب الامتثال الشرعي، وهو تقرير يراعي خصوصية المصارف الإسلامية، بما يحقق التواصل المستمر بين مراقب الامتثال الشرعي فيها وبين دائرة مراقبة المصارف في البنك المركزي.

وذكر بيان للمركزي تلقت “الصباح” نسخة منه ان “هذا التقرير يؤسس لنظام مصرفي إسلامي يتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات

الدولية”. 

يشار الى أن وظيفة مراقب الامتثال الشرعي في المصارف الإسلامية ترصد مخاطر عدم التقيد بالإطار الرقابي والقانوني بما فيها 

احكام الشريعة الإسلامية”.

وأكد البيان أنّ “هذا التقرير يسعى إلى ضمان الوصول بالامتثال المصرفي الشرعي ومراقبة الامتثال الى أفضل الممارسات المطلوبة، علماً بأن التقرير سيعتمد خلال الفصل الثالث من هذا العام، وقد منح هذا البنك المصارف الاسلامية ثلاثين يوماً لبيان ملاحظتهم على التقرير”.

وبحسب احصائية للعام 2017 يبلغ عدد المصارف الاسلامية العاملة في العراق 24 مصرفا بضمنها فروع لمصارف اسلامية عربية واجنبية، الى جانب 7 مصارف حكومية و46 مصرفا اهليا وفروع لبنوك اجنبية خاصة.