بغداد: هدى العزاوي

أحدثت استخدامات بطاقات توطين رواتب الموظفين جدلاً جديداً بين البرلمان والحكومة بسبب تحفُّظ الحكومة على إيداعات ألمحت إلى انها «مشبوهة» في ظل تقييد حركة الدولار من وإلى البلاد والتركيز على ضبط الاستيرادات.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح، لـ”الصباح”، أن “البطاقة الخاصة بتوطين الرواتب ليس لها خط ائتماني وإنما بطاقة لإيداع الأموال لغرض سحبها وهي خاضعة للامتثال، بمعنى أن الزبون معرف لدى المصارف سواء داخل أو خارج البلاد”، مبيناً أن “حامل البطاقة من الموظفين يتصرف وفق حدود ما يدخل له ووفق الزيادات التدريجية التي تقرر من الإدارات العليا» .
وعبر صالح عن أسفه لـ”استخدام البطاقة بذرائع مخالفة للامتثال الدولي والقانوني وتغذى من حساب الموظف وبمبالغ كبيرة تصل إلى 20 مليون دينار”، مبيناً أنها “تعطى لشخص آخر ليتم سحبها خارج البلاد وهذا يعد جزءاً من عمليات غسيل الأموال والجريمة المنظمة» .
ودعا المستشار المالي الحكومي الموظفين إلى “التقيد بحدود السقف المسموح للدخل الشهري لهذه البطاقة، خاصة أنها محددة بقيود الراوتب ولا يجوز تغذيتها بأموال كبيرة”، مشيراً إلى أن “هذه العملية مقصودة ضمن عمليات تهريب الأموال والاستيلاء على العملة الأجنبية خارج ضوابط الامتثال الدولي، ونحن نحذِّر من الإساءة والاستخدام غير الصحيح لبطاقات الائتمان» .
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد وجّهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات) الإيعاز إلى الملاكات الوظيفية فيها بعدم إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المصرفية المدينة (Debit Cards) الخاصة بتوطين الرواتب بصورة مباشرة أو من خلال إعطائها للآخرين، وضمان سلامة استخدامها للأغراض المشروعة المخصصة لها داخل العراق وخارجه.
وأضاف بيان الأمانة العامة أن التوجيه جاء بعد “تشخيص حالات إساءة استخدام تلك البطاقات من خلال قيام الموظف بتعبئة رصيد حسابه الذي ترتبط به البطاقة المصرفية بأموال تفوق كثيراً مقدار الدخل الشهري بما لا يتوافق ومصدر الدخل المصرَّح عنه في استمارة اعرف زبونك (KYC) أو عدم تقديم وثائق تثبت مصادر تلك الأموال» .
واعتبر البيان أن “استخدام البطاقات خارج العراق في معاملات تقع ضمن ممارسات الاحتيال المالي بهدف المضاربة في السوق السوداء للعملة الأجنبية ما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، وتعريض صاحب البطاقة للمساءلة والإجراءات القانونية استناداً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» .
من جهته، قال مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، أحمد الصفار، في حديث لـ”الصباح”: إن “التوجيه يتناقض مع السياسة المالية للحكومة وتوجه البنك المركزي بعد تصريحات رئيس الوزراء بالتوجه نحو المالية الرقمية والتعامل الإلكتروني ومحاولة التخلص من التعامل النقدي المباشر”، لافتاً إلى أن “القيود الحالية على حاملي الفيزا والكردت كارد سيؤدي إلى تأخير التحول إلى المالية الرقمية وإضعاف الثقة بين المواطن وبين القطاع المصرفي» .
وأوضح الصفار، أن “معالجة الفرق الكبير للدولار بين السعرين الرسمي والموازي في الأسواق ومحال الصيرفة تكون بإجراءات أخرى وليس بتقييد الفيزا كارد الذي يربك الأسواق وتعاملات العملاء مع المصارف”، معتبراً أن “الحل بتحديد نوع الفيزا كارد الخاصة بتوطين رواتب الموظفين حتى لا يتم بيعها ولكي لا يفقد المواطن الثقة بالقطاع المصرفي، ولتبقى له حرية التصرف بأمواله» .

تحرير: علي عبد الخالق