بغداد: هدى العزاوي
بالتعاون بين وزارة الإعمار والإسكان ومؤسسة “أصول” للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، انطلق أول مشروع عراقي يهدف إلى إعداد الوثائق القياسية ووضع معايير التقييم الخضراء، وصياغة السياسات المستدامة، وتنفيذ عمليات التدقيق بشكل فاعل.
جاء ذلك وفق توجيه رئيس الوزراء وبدعم من وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني، وتأتي هذه الخطوة التاريخية استجابة لمقترح مؤسسة “أصول” للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تم عقد الاجتماع أمس الأول السبت برئاسة وكيل وزارة الإعمار والإسكان جابر الحساني بمشاركة وزارات (الكهرباء والبيئة والتخطيط) إلى جانب هيئة الاستثمار الوطنية وأمانة بغداد، بالإضافة إلى أغلب تشكيلات وزارة الإعمار ذات العلاقة.
وأوضح رئيس مؤسسة “أصول” للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري، في حديث لـ”الصباح”، أن “مشروع تعزيز الاستدامة البيئية في العراق يقود نحو نافذة التحول الاقتصادي الأخضر، ومن خلال هذا المشروع يستطيع العراق أن يثبت للعالم أنه بدأ في تشريع وسنِّ القوانين الحاكمة والآليات التي ستكون طريقاً لتنفيذ المشاريع التي تصبُّ في مجال الاقتصاد الأخضر» .
ولفت، إلى أن “على العراق الالتزام بالتكييف الطوعي، وذلك بحسب (اتفاقية باريس للمناخ) وبحسب (صندوق الخسائر والأضرار) الذي تم إقراره في اجتماع الأطراف العام الماضي، وتكون للعراق حصة في ذلك» .
وأضاف أن “هذا المشروع قُدّم كمقترح من قبل المؤسسة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة، وتم دعم المشروع من قبل وزير الإعمار بنكين ريكاني والتفاعل معه لانسجامه مع توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقد تمت دعوة كافة الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية وتم تشكيل فرق لغرض الشروع بإعداد هذهِ المعايير التي تعد لأول مرة في العراق والتي يتم العمل عليها» .
وأشار الجابري، إلى “تعاون وزارة الإعمار والإسكان برئاسة الوكيل الفني ورئيس الجهد الخدمي المهندس جابر الحساني، وتشكيل لجنة للتواصل مع الجهات الداعمة الفنية الخارجية لغرض استحصال الخبرات الأجنبية، وتجنب الوقوع بالأخطاء التي عانت منها بعض الدول أثناء مرورها في هذا المخاض مما ينعكس بشكل إيجابي على أسلوب المعيشة داخل المباني ورفع جودة البناء وتقليل الأضرار الصحية بسبب سوء التصاميم والتنفيذ، وتهذيب استهلاك الكهرباء في المباني، وهذا أيضاً سيسهم في تقليل سوء الاستهلاك الذي نعاني منه اليوم وحتى على النظام الصحي والنظام التعليمي» .
وأضاف، أنه “فضلاً عما تقدم، فإنه يمكن تغيير طريقة العمل في تصميم المدن والاكتفاء بهذا الجهد الوطني لحين إكمال الوثائق ومن ثم تحديثها سنوياً، وذلك بناء على الظروف التي تحتاجها البلاد، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك وحدات إدارية مسؤولة عن تفتيش وفحص مدى تنفيذ هذه المعايير على كافة المشاريع وفي جميع الاختصاصات» .
ويستكمل رئيس مؤسسة “أصول”، حديثه عن المشروع، باعتباره “خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية في العراق، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يسعى المشروع إلى وضع أسس قوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة”، مبيناً أنه “في ظل التحديات التي تواجه البلاد من تغير المناخ وضرورة الاعتماد على مشاريع تلائم المعايير الدولية، يُعَدّ هذا المشروع إنجازاً تاريخياً واللبنة الأساسية للدخول نحو الاقتصاد الأخضر”، مشيراً إلى أن “الاجتماع الخاص بالمشروع حضره ممثلون عن عدة وزارات وجهات حكومية، ويبرز التعاون الوثيق بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف تنموية مستدامة، كما يعكس التزام الحكومة ببناء مستقبل بيئي أفضل، حيث تسعى إلى تعزيز استدامة المشاريع والسياسات لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد» .
تحرير: محمد الأنصاري
