بغداد: حيدر الجابر
تعود مجالس المحافظات إلى العمل بوجوه جديدة وواقع جديد دفع الأحزاب السياسية إلى تقديم برامج انتخابية مختلفة، تهتم بواقع الناخب قبل عقيدته السياسية.
وبين مؤيد ورافض لعودة هذه المجالس، تنتظر مجالس المحافظات الجلسة الأولى للاتفاق على اختيار محافظين جدد أو التمديد لبعض المحافظين الذين يحظون بقبول شعبي.
ويشدد مدير “مركز القمة للدراسات”، حيدر الموسوي، على أهمية مجالس المحافظات، انطلاقاً من كونها مادة دستورية، وأن وجودها ضروري على الرغم من وجود ملاحظات وشبهات فساد على عملها.
وقال الموسوي لـ”الصباح”: إن “أهمية مجالس المحافظات تكمن في الرقابة والتشريع، وهي أشبه بمجلس النواب الذي يشرّع ويراقب أداء الحكومة الاتحادية”، وأضاف أن “الإبقاء على المحافظين والسلطات التنفيذية في المحافظات بلا رقابة على أدائهم أو متابعة الأعمال التي تنفّذ، يُعد خطأً كبيراً» .
وأضاف، أن “الحكومات المحلية أمر معمول به في كل الدول الديمقراطية، ولا سيما ذات النظام البرلماني، وتوجد حكومات محلية تشرف على تقديم الخدمات”، ونبّه إلى “ضرورة إظهار ملفات الفساد واستدعاء المتهمين”، محذّراً من “إبقاء المحافظ بلا رقابة لأنها قضية منقوصة وتخلُّ بالدستور العراقي على اعتبار أن الدستور نصَّ
على وجود مجالس المحافظات» .
ولفت الموسوي، إلى أنه “من الصعب الإبقاء على المحافظ وأن يعمل بلا رقابة، لأن البرلمان لا يكفي لمراقبة المحافظين في ظل عدم وجود المجالس”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن إلغاء مجالس المحافظات وإنما تم تجميدها فقط”، وختم بالقول: “توجد إخفاقات وتخادم بالفساد وتعطيل للمشاريع، إلا أن الخلل في المسؤولين وليس بالتجربة» .
وتواجه الحكومات المحلية المنبثقة من مجالس المحافظات تاريخاَ غير مشجع، بعد اتهام عدد كبير من أعضاء المجالس والمحافظين بالفساد، وتقديمهم للمحاكمة.
ويرى الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي، د. غالب الدعمي، أن مجالس المحافظات “حلقة زائدة”، مشيراً إلى الصورة الذهنية السيئة بشأن أداء هذه المجالس.
وقال الدعمي لـ”الصباح”: “أسجل اعتراضي على إعادة عمل مجالس المحافظات، حتى إن كانت دستورية”، وأدعو إلى “تعليق عملها لوقت أطول”، وأضاف أنه “يمكن معالجة قضية المحافظين وإقالتهم وتعيينهم بطريقة أو بأخرى» .
