بغداد: حسين ثغب التميمي

تنظيم العلاقات الاقتصادية العراقية التركية يمثل محوراً مهماً للحكومة العراقية بهدف بناء علاقات تحقق المنفعة للبلدين الجارين، من خلال تحقيق التكامل بأكثر من مفصل اقتصادي، في وقت ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة الـ 14 مليار دولار سنوياً.
ويتطلع العراق إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتبنِّي توجهات تنهض بالاقتصاد الوطني، إذ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة عراقية تركية تضم عدة أطراف حكومية ومن القطاع الخاص في البلدين.
وتضمن التوجيه "تشكيل لجنة مشتركة عراقية تركية تمثل قوى السوق ومن منظمات اقتصادية عراقية وتركية وتضم من الجانب العراقي رابطة المصارف العراقية الخاصة ومجلس الأعمال العراقي التركي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد المقاولين العراقيين، وما يقابله من الجانب التركي، وأن اللجنة تجتمع بشكل نصف سنوي وتقدم تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء، ذلك بما يخدم الشراكة الستراتيجية بين البلدين الجارين.
وتبلغ استيرادات العراق السنوية من تركيا قرابة  14 مليار دولار ، ويحتل العراق  حالياً المرتبة الثانية  بعد الولايات المتحدة في مقدار الصادرات التركية حول العالم . وتليها إيطاليا و ألمانيا.
رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع الحنظل بين لـ "الصباح" أن قرار تشكيل اللجنة العراقية التركية المشتركة يعد من الخطوات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، ويأتي في إطار جهود البلدين لتحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التجارة بينهما وإضافة نوعية لتعزيز الشراكة الستراتيجية بين البلدين.
وأضاف أنَّ توجهات الحكومة هذه إنما تعكس الدعم الحقيقي للقطاع الخاص لأخذ دوره المطلوب في دعم التنمية والعلاقات المتكافئة مع محيط العراق اقتصادياً.  وأعرب عن تفاؤله بهذه الخطوة بما يصب في مصلحة البلدين والأطراف المساهمة في تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي والمهم.
وأكد الحنظل أن رغبة الجانب التركي في التعامل بالعملة المحلية تأتي استجابة لمقترح رئيس الوزراء في مجال السياسة الدفاعية عن استقرار الأسعار في العراق، لافتاً إلى أنَّ هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في استقرار السوق العراقية خصوصاً إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حجم التبادل التجاري مع تركيا وفي أكثر المواد الأساسية للبلد والمتمثلة بالغذائية والدوائية والإنشاية وقطع الغيار.
وأوضح أن القطاع المصرفي سيكون مؤهلاً لاستيعاب هذا التطور ودعم توجهات الحكومة في إطار التبادل المتكافئ بين البلدين.رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي أكد أهمية توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يحتاج العراق إلى تنظيم علاقاته الاقتصادية مع تركيا، بعد التنامي المتواصل في حجم التبادل التجاري، لافتاً إلى إمكانية تحقيق تكامل حقيقي بين البلدين يحقق المنفعة المتبادلة لطرفي العملية.
وأشار إلى أنَّ تنظيم التعاملات المالية ومن ثم التعاون في القطاعات الأخرى أمر في غايه الأهمية، لا سيما أن العراق يمثل سوق عمل كبيرة وواسعة تتطلب جهداً ضخماً وتكنولوجيا متطورة، وهنا يجب أن تكون للعراق شراكة ستراتيجية مع الجارة تركيا التي تملك من الجهد المتطور ما يخدم قطاعات عدة في البلاد ويعزز التوجهات التنموية التي باتت تمثل توجهاً حقيقياً للحكومة.
ولفت السنافي إلى أن تنظيم العلاقات الاقتصادية مع الجارة تركيا يحتاج إلى نقاشات جاده متواصلة للوصول إلى صيغ عمل مقبولة لدى البلدين مايحقق المنفعة ضمن إطار زمني حالي ومستقبلي.