بغداد: الصباح 

رأى خبراء ماليون واقتصاديون أنَّ التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي كبيرة وتحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل الحكومة عبر تنويع وتعظيم إيرادات الدولة "غير النفطيَّة" من الضرائب والمنافذ وغيرها، إضافة إلى تشغيل المعامل وتقليص البطالة وخلق قيمة مضافة من قطاعات خارج قطاع النفط. الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود داغر، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي لعام 2024 وما يليه، كيفية تنويع الاقتصاد بعد كل هذه السنوات من حالة الاقتصاد (أحادي الجانب)، وبالتالي فإنَّ أكبر تحد هو كيفية خلق قيمة مضافة من قطاعات خارج قطاع النفط". وأضاف، "أما التحدي الثاني الذي لم يفارقنا فهو كيفية استقرار العملة العراقية، نعم؛ هناك جهود مبذولة ولكن ما زال الأمر مبكراً لكي نقول إنَّ هناك استقراراً للعملة، والتحدي الثالث يكمن بإمكانية خفض عدد العاملين في القطاع العام وإيجاد فرص عمل للقطاع الخاص.