بغداد: الصباح

بحث رئيس الجمهوريَّة عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأحد، مع وزير العدل خالد شواني ووزير البيئة نزار محمد سعيد ئاميدي، وبحضور عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) أبا بكر صديق، الأوضاع الأمنيَّة والسياسيَّة في البلاد، ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحاديَّة وإقليم كردستان.
وأكد رشيد، في بيان رئاسي، أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واطلع رئيس الجمهورية على عمل اللجنة العليا للمادة (140) من الدستور، كما جرى استعراض نتائج انتخابات مجالس المحافظات وما حققته محافظة كركوك من نسب جيدة في المشاركة.
وأشار إلى "ضرورة الإسراع في تشكيل الإدارة المحلية لمحافظة كركوك من أجل النهوض بمسؤولياتها وحسم الإشكاليات في المحافظة والمناطق المتنازع عليها بما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف المتضررين ومعالجة الآثار المترتبة على القرارات الجائرة لمجلس قيادة الثورة المنحل التي أصدرها بهدف التغيير الديموغرافي".
وعبر وزيرا العدل والبيئة عن "تثمينهما طروحات رئيس الجمهورية لتنفيذ مقررات لجنة المادة (140) الدستورية التي تصب في حلّ جميع المسائل العالقة وفق القانون والتوافق بين الكتل السياسية".
وقدَّم عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) أبا بكر صديق "استعراضاً لعمل لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور، وما تم إنجازه والمعوقات التي تواجه إكمال عملها، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لدعم عملها وأداء مهامها". في غضون ذلك، شدد رئيس الجمهورية، خلال استقباله رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، على ضرورة مواصلة التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لإصدار القوانين والتشريعات ذات الصلة بقضايا المواطنين.