بغداد: شيماء رشيد

صنّفت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة تعديل قانون المحكمة الاتحادية بأنه "من القوانين غير السهلة" والجدلية، كونه يمس أهمّ مفاصل الدولة. وقال عضو اللجنة محمد جاسم، لـ"الصباح": إنَّ "التعديل على القانون لم يرد من الحكومة إلى الآن، ولابد أن يكون للجهة المعنية بالقانون وهي المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء رأي ومناقشات داخل هذه الأروقة قبل التصويت عليه داخل مجلس الوزراء". وأضاف جاسم أنَّ "القانون سيأخذ حيزاً كبيراً من جدول أعمال البرلمان واللجنة القانونية كونها معنية بالنظر فيه ودراسته"، مشيراً إلى أنَّ "البرلمان سيمضي في تشريعه حال وروده من الحكومة". ولفت إلى أنَّ "هناك الكثير من الملاحظات التي أثيرت بشأن القانون"، مبيناً أنَّ "مهام المحكمة موضحة وفق الدستور وهناك توسع في بعض القرارات التي اتخذتها ونرى ضرورتها لحفظ حق الشعب وهيبة الدولة". وبين أنَّ "فكرة تعديل القانون طرحت في الدورة السابقة لكنه لم يمرر وعدلت بعض فقراته من بينها ما يتعلق بنصاب المحكمة وعدد أعضائها".