بغداد: هدى العزاوي

رأى مختصون في الشأن السياسي المحلي والدولي؛ بأن توجيهات وتعليمات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة بشأن تسهيل تنفيذ قانون إلغاء امتيازات المسؤولين خطوة كبيرة للحد من تجاوز الإفراط والإسراف في استخدام الحق الذاتي من قبل المسؤولين واستغلال الامتيازات المالية لهم.  وقال رئيس "مركز العراق للدراسات الستراتيجية" الدكتور غازي فيصل، لـ"الصباح": إن "توجيه رئيس الوزراء نحو تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، يعد إجراءً مهماً لتجاوز الإفراط في استخدام الحق الذاتي للمسؤولين من خلال الامتيازات المالية والمخصصات المختلفة والتي تثقل كاهل الدولة على صعيد الرئاسات الثلاث كما على صعيد مجلس النواب وأيضاً الوزراء والوكلاء والمدريرين العامين ومختلف المستويات العليا".
ولفت، إلى أن "أي دولة ناجحة في العالم؛ تذهب إلى ترشيق وتخفيض معدلات المخصصات والامتيازات المالية للمسؤولين منها عدم استخدام الطائرات الخاصة أو السيارات التابعة للدولة أو بطاقات الوقود أو غيرها، خاصة أنها مقيدة بقوانين صارمة والتي تؤدي في الغالب إلى توجيه عقوبات قانونية بحق المسؤولين المخالفين لها، وقد تصل إلى الإقالة عند استخدام موارد الدولة لأسباب شخصية ومصالح ذاتية كحملات الانتخابات أو لأغراض عائلية، والتي تشكل انتهاكاً لقانون الإدارة والانضباط الإداري والقوانين المالية".
ونوّه فيصل، بأنه "مع الأسف؛ شهد العراق وكما أشارت العديد من التقارير تضخماً بحجم الأموال الشخصية والرواتب العالية المستوى والتي لا تتناسب مع مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي للبلد، مما يشكل ثقلاً على ميزانية الدولة السنوية في وقت يعيش فيه ملايين من الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر، فأكثر من 12 مليون إنسان يعانون الفقر، منهم 4 ملايين يعيشون في المدن العشوائية وستة ملايين يتيم ومليوني أرملة، إضافة إلى البطالة التي تطال أكثر من 16 مليون إنسان عراقي، بجانب مشكلات التخلف والأمية ودمار البنى التحتية للاقتصاد وانعدام الصناعة". وأكد، أنه "من المفترض من المسؤولين في الدولة إذا ما كانوا حريصين على الشعب وحياته وأمنه الاقتصادي التنازل طواعية عن حجم المخصصات والمكاسب المادية من هذه المناصب".
من جانبه، أشار المحلل السياسي في الشأن الدولي، الدكتور حيدر سلمان، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنه "مما لا يقبل الشك بأن إدارة رئيس الوزراء السوداني أكسبت العراق الاستقرار السياسي على ضوء الكثير من المسائل منها مكافحة الفساد والاهتمام الشخصي بقضية استغلال الغاز، فضلاً عن الورقة الاقتصادية والتعويل على قطاع الخاص والانفتاح على الدول والكثير من الأمور التي أدت إلى الاستقرار السياسي في عهد السوداني".
وأضاف، أن "إصدار تعليمات بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات من الممكن أن يشمل الطبقة الدنيا والوسطى من المسؤولين، إلا أن الحقيقة تؤكد أن كبار المسؤولين وقيادات الخط الأول من مستوى الدولة بالإضافة إلى قادة الكتل – منطقياً - غير مشمولين بشكل عام"، وتابع: "نشك بأن يشمل القانون الطبقة من الخط الأول، وبالتالي سيعاد السيناريو بأن يشمل طبقة معينة، لكنه سيكون إنجازاً إلا أنه مجتزء".

تحرير: محمد الأنصاري