بغداد: إسراء السامرائي
تعتزم لجنة النقل والاتصالات النيابية، متابعة مشروعي قانون الاتصالات والمعلوماتية، والسلطة البحرية بهدف تشريعهما وإقرارهما.
وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس، لـ"الصباح": إنَّ اللجنة تتابع مشروع القانونين لتحويلهما إلى الفصل التشريعي الثاني، من أجل السعي لتشريعه وإقراره، لما يحمله هذا القانون من أهمية قصوى في مجال الاتصالات والمعلوماتية.
وأكد أن مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، يأتي لوضع مهام وواجبات كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات والتفريق بين واجباتهما كلاً على حدة، فضلاً عن رسم سياسة عمل حقيقية للجهات المختصة بقطاع الاتصالات للتطوير والتنمية بما يضمن خدمات جيدة للمواطنين، إذ أن هناك جهوداً مكثفة بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء لإقراره وتطبيقه . في سياق متصل، كشف يارويس عن تشكيل لجان مشتركة مع الجهات واللجان النيابية المعنية، لمناقشة مقترح قانون البحرية، حيث طالبت لجنة النقل والاتصالات النيابية، بتعديل قانون البحرية وتحويل الهيئة البحرية إلى سلطة، مؤكداً أنَّ اللجنة تراقب الشركات العاملة مع سلطة الطيران المدني والنقل باعتماد برنامج اللجنة النيابية خلال الفصل التشريعي
الحالي.
ويعمل قانون الاتصالات والمعلوماتية حال تشريعه وإقراره على تحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والإجازات وحماية الثروات الوطنية بقطاع الاتصالات، لتشجيع الاستثمار وضمان حقوق المستفيدين لمواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في مجال الاتصالات والمعلوماتية .
