بغداد: عمر عبد اللطيف

يدفع البرلمان الحكومة باتجاه مواجهة قضائية مفتوحة وطويلة مع دائنين ومطالبين بالحق الشخصي لاستعادة أموالهم، قد تكون من بينها أرصدة العراق في الولايات المتحدة.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب حسين مؤنس "الصباح": إنَّ "قيوداً فرضت من قبل الولايات المتحدة الاميركية على الأموال العراقية في الخارج عقب غزو الكويت في العام 1990 وعلى مدى ثلاثة عقود"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من خروج العراق من الفصل السابع إلى السادس لميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح له الحصول على أمواله المجمدة بالخارج، لا تزال واشنطن تفرض حصانة على تلك الأموال في بنوكها الفيدرالية، وتتذرع بوجود جهات دائنة للعراق يمكن لها مقاضاة بغداد لاستعادة ديونها".

وأوضح مؤنس أنَّ لجنته "خاطبت اكثر من جهة لمعرفة هوية الجهات الدائنة للعراق، إلا أنَّ هذا الموضوع يكتنفه الغموض لغاية الآن، وهو غير واضح تماماً للمتصدين للوضع الاقتصادي في البلاد"، مبيناً أنَّ "مثل هذه المواضيع تحتمل منطق الربح والخسارة، ناهيك على أن مثل تلك القضايا تعد حقاً شخصياً ولايسقط بالتقادم، ما يحتم على العراق مواجهة تلك الدعاوى لاثبات إدعاء الولايات المتحدة الاميركية بوجود تلك الجهات من 

عدمها".

واقترح النائب في اللجنة المالية "جدولة الديون في حال وجودها، لأن هناك ضرراً قد يلحق بالعراق جراء الوصاية الاميركية على أمواله على الصعيد السياسي والأمني وحتى الاجتماعي"، داعياً الحكومة إلى "مواجهة هذه التحديات إن صحت، لأن الضرر الذي يلحق بالعراق جراء الوصاية الاميركية ليس أقل من الضرر الحاصل ازاء ظهور دائنين جدد يكسبون دعاوى 

ضده".

ولفت مؤنس إلى أن "البرلمان خاطب الجهات المختصة بذلك ولم تأت إجابات واضحة، خشية وجود دعاوى إضافية أخرى قد ترفع على العراق، إلا ان العراق لايمكن له إلا أن يواجه الدائنين ويعالج الموضوع مع معرفة حجم الديون وحجم الربح والخسارة إن صحت"، مشيراً إلى ان العراق "أجرى تسوية لجميع ديونه السابقة في نادي باريس والكويت، لذا لا معنى لتأخير هذا الملف اكثر من اللازم وحل هذه الاشكالية بأسرع وقت ممكن كونها باتت عنصراً يمس سيادة 

العراق".

تحرير: علي عبد الخالق