النجف الأشرف: حسين الكعبي 

طالبت اللجنة الشعبية لحماية الآثار والتراث في العراق، بإيقاف إجراءات عرض موقع مقبرة المناذرة الأثرية على الاستثمار لإنشاء مجمع سكني. 

وقال منسق اللجنة الدكتور عقيل غالب لـ”الصباح”: إن المقبرة التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام وتقع في قضاء المناذرة، هي مقبرة مملكة الحيرة القديمة المسيحية، مبينا أن موقعها الذي يمتد على مساحة 90 دونما تم عرضه على الاستثمار، بالرغم من أنه مثبت على الخرائط العراقية كموقع أثري منذ العام 1966 ، فضلا عن إعلانه في سجلات الهيئة العامة للآثار. 

وأكد أن هناك كتبا رسمية من محافظ النجف السابق ومن هيئة الآثار تمنع الاستثمار في هذا الموقع، مشيرا إلى أن المقبرة التي تعد أقدم مقبرة أثرية في النجف الأشرف، تمثل شاهدا على التنوع الحضاري والثقافي في تاريخ المحافظة، وتدل كذلك على وجود مملكة الحيرة القديمة التي كان أغلب سكانها يعتنقون الديانة المسيحية . 

وذكر غالب أن الدفن في هذه المقبرة كان مشتركاً بين الساسانية والمسيحية، وتمت معرفة ذلك من خلال شواهد القبور وطريقة الدفن المسيحية، إضافة إلى العثور على بلاطة حجرية (شاهد لأحد القبور) منقوش عليها الصليب بوضوح، وسبق أن نشرت جريدتنا (الصباح) هذا الاكتشاف في أحد أعدادها . 

وأوضح أن قضاء المناذرة يضم مقبرتين أثريتين يعود تاريخهما إلى مملكة الحيرة، الأولى في قرية أم خشم، والثانية هي التي يتم التركيز عليها لتحويلها على الاستثمار بسبب موقعها المميز القريب من الشارع العام. 

من جانبه أبدى النائب أحمد مجيد الشرماني رفضه الشديد لإحالة هذا الموقع الأثري المهم على الاستثمار، مبينا لـ”الصباح” أنه خاطب الحكومة المحلية في النجف بإجراء تحقيق رسمي لكشف ملابسات عرضها كفرصة استثمارية، لافتا إلى وجود كتب رسمية من المحافظ السابق والهيئة العامة للآثار تمنع إجراءات الاستثمار في هذا الموقع، بيد أن الغريب اختفاء هذه الكتب من أوليات المقبرة المذكورة لدى الدوائر المختصة، الأمر الذي يثير الشكوك حول عملية عرضها على الاستثمار .

وشدد الشرماني على أنه في حال لم تتوقف إجراءات الاستثمار في هذا الموقع، فإن نواب النجف سيلجؤون إلى الادعاء العام لإيقاف أي تجاوز على هذا الموقع الأثري .

تحرير: نجم الشيخ داغر